لا حديث هذه الأيام بإقليم الحوز، اٍلا عن تراجع الخدمات الصحية في مختلف المؤسسات التابعة لوزارة الصحة، لاسيما المركز الاستشفائي محمد السادس بتحناوت، الذي وُصف بـ”محطة عبور” المرضى نحو مدينة مراكش.
ولأن هذا الموضوع يحظى بأهمية كبيرة من لدن السياسيين، كونه من القطاعات الاجتماعية الأساسية، عرفت مؤخرا اٍحدى جلسات المجلس الإقليمي للحوز، نقاشا حادا حول وضع القطاع بالإقليم، في سياق فسخ اتفاقية مرتبطة بتوسعة المركب الجراحي.
كما أن الدورات العادية أو الاستثنائية التي تعقد على مستوى الجماعات الترابية، تعرف أيضا نقاشا بشأن تردي الخدمات الصحية بسبب اٍغلاق مستوصفات صحية لسنوات، وضعف الخدمات بالمراكز الصحية، الأمر الذي يجعل هؤلاء المكلفين بتدبير الشأن المحلي في مختلف المناطق يعيشون تذمرا كبيرا رغم الجهود المبذولة للمساهمة في النهوض بقطاع الصحة بالإقليم خلال السنوات الأخيرة.
وعلق عدد من المنتخبين بالإقليم عن توضيحات صادرة من الجهات الوصية على قطاع الصحية، بشأن تراجع الخدمات الصحية، بأن القطاع لا يحتاج الى مؤسسات صحية جديدة، واٍنما يحتاج الى موارد بشرية كافية لفتح المؤسسات المغلقة، وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين في مختلف مناطق الاٍقليم.
وأشارت ذات الفعاليات المنتخبة، اٍلى تراجع الخدمات بمستشفى محمد السادس بتحناوت، واعتبرت المؤسسة مجرد محطة عبور نحو مستشفيات مراكش، وعزت ذلك بمغادرة عدد من الأطباء دون تعويضهم، لاسيما قسم الولادة الذي أصبح يلعب دور تحويل النساء الى مستشفيات مراكش، وهو ما زاد من حدة الاحتقان في صفوف المواطنين.
وأشارت ذات المصادر بأن المستشفى كان خلال 3 سنوات الأخيرة، يعرف تطورا ملحوظا بشأن مؤشر تحسين الخدمات، غير أن عدم تدخل الوزارة في تعويض المغادرين زاد ذلك من تراجع هذه الخدمات لاسيما في بداية هذه السنة، اٍضافة الى عدم تخصيص ميزانية تسيير المستشفى بشكل يضمن تطوير هذه الخدمات الى مستوى يرقى الى تطلعات الساكنة.
وكان سعيد لكورش، عضو فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، قد أثار في مناسبات عدة موضوع تدني الخدمات المقدمة للمرتفقين، داعيا وزير الصحة اٍلى ضرورة التدخل قصد إيجاد حلول عاجلة تروم النهوض بهذا القطاع بالإقليم، وحذر من “تدهور الأوضاع في المؤسسات الصحية نتيجة المغادرة المكثفة للأطباء المختصين، والنقص الحاد في الموارد البشرية، خاصة في صفوف الممرضين وتقنيي الصحة وتقنيي الإسعاف والنقل الصحي، إضافة إلى الأطباء العامين”.
كما أن جمعيات المجتمع المدني ساهمت أيضا في عملية تحذير المسؤولين من تراجع هذه الخدمات، وهو ما يفسره حجم اللقاءات المتواصلة التي عقدتها مع المسؤولين في مواضيع لها علاقة مباشرة بموضوع الخدمات الصحية الأساسية، وأعقبتها ااٍصدار بيانات وبلاغات تحذر أيضا من حجم الإضرابات التي أصبحت تزيد الطين بلة، وتعرقل استفادة المواطنين من الخدمات الصحية بشكل طبيعي، وتزيد من معاناتهم بسبب طول المواعيد.
وتوقعت هذه التنظيمات الجمعوية أمام هذا الوضع الذي وصفته بـ”المزري”، عودة الاحتجاجات بسبب ضعف الخدمات الصحية، وهو ما يستدعي تكاثف الجهود من أجل النهوض بقطاع الصحة بالإقليم.
