قضت المحكمة الإدارية بمراكش، اليوم الخميس، بعزل مصطفى التابيت من رئاسة وعضوية رئاسة مجلس جماعة ترناتة التابعة إداريا لإقليم زاكورة مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل.
وحسبت مصادر متطابقة، فاٍن هذا القرار القضائي الإداري يقضي أيضا بعزل إبراهيم أبو إبراهيم من عضوية ومهام النائب الثاني لرئيس الجماعة الترابية نفسها، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل.
وكان عامل إقليم زاكورة، قد أبلغ في وقت سابق، رئيس الجماعة ونائبه بقرار توقيفهما عن مزاولة مهامهما بالجماعة المذكورة، واٍحالة ملفهما على أنظار المحكمة الإدارية بمراكش، من أجل عزلهما من مهامهما، وذلك استنادا إلى تقرير وصِف بـ“بالثقيل” أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية.
وأضافت المصادر ذاتها أن عامل الإقليم اتخذ قرار توقيف المعنيين بالأمر بشكل مؤقت، في انتظار البت النهائي من طرف القضاء الإداري، مشيرة إلى أنه تم تكليف النائب الأول لرئيس الجماعة بتدبير الشؤون الجارية إلى حين صدور الحكم القضائي.
وخلصت المصادر عينها إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار تفعيل آليات المراقبة الإدارية التي تخولها القوانين التنظيمية لعامل الإقليم، لضمان احترام مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن المحلي.
وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 أنه يجوز للعامل أو من ينوب عنه تقديم طلب العزل للمحكمة الإدارية في حالة ارتكاب عضو من أعضاء الجماعة بما فيهم الرئيس، لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.
