أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، منشور تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي يندرج في إطار استكمال ورش الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة ومراجعة السياسة العقابية ببلادنا الذي التزمت به الحكومة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، والمتعلقة بنهج سياسة جنائية جديدة تقوم على تأهيل قطاع العدالة ليواكب التحولات الوطنية والدولية في جميع المجالات، وترتكز على تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والصلح والتحكيم وتأخذ بالعقوبات البديلة.
وحث المنشور المسؤولين عن المصالح الحكومية إلى تعيين مخاطب رسمي أو أكثر، عند الاقتضاء، يتولى التنسيق مركزيا بين المصالح التابعة لهم وبين المندوبية العامة من أجل وضع الخطط وتوحيد الرؤى حول طرق وكيفيات التنفيذ، في أفق إعداد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تنبثق عنها برامج عمل سنوية على المستوى المحلي. علاوة على إبداء تصوراتهم بشأن كيفية تنزيل عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، وتحديد أنواع الأشغال والأنشطة التـي يمكن جعلها موضوعا لتنفيذ هذه العقوبة، والأماكن المقترح تنفيذها فيها.
ومن أجل ضمان تنزيل هذه الإجراءات بشكل عملي وفعال، ذكر المنشور: “يتعين على المصالح التابعة لكم المشاركة في اللقاءات المزمع تنظيمها، والتي ستوافيكم المندوبية العامة ببرمجتها وبتواريخ انعقادها، والتي تتوخى التأسيس لأرضية مشتركة للتنفيذ بمثابة دفاتر للتحملات تحدد فيها بكل وضوح مجالات تدخل والتزامات ومساهمات كل قطاع معني، سواء تلك المرتبطة بمجالات وأنواع وأماكن وشروط التنفيذ وكذا الوسائل التدبيرية لتتبع تنفيذ العقوبات البديلة كالسجلات وقاعدة البيانات التي ستشكل أرضية لتيسير إحداث برمجيات موحدة لتتبع تنفيذ العقوبات البديلة”.
ويهدف القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، إلى تحديد العقوبات التي يمكن الحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التـي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، على ألا يحكم بها في حالة العود، والمتمثلة في “العمل لأجل المنفعة العامة” و”المراقبة الإلكترونية”، و”تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية” و”الغرامة اليومية”، وذلك، بهدف تمكين المحكوم عليهم من فرص ثانية لمراجعة الذات والاندماج بالمجتمع، كما نص هذا القانون على عدة تدابير حمائية لهؤلاء المحكوم عليهم ولأسرهم، ووقائية للمجتمع من تداعيات وتكاليف سلب الحرية.
