يبدو أن معاناة المواطنين المنحدرين من مدينة تحناوت بالحوز، مسلسل لن ينتهي مع بعض أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة، الذين يرفضون نقلهم نحو مقر سكناهم بالمدينة العتيقة.
ويشتكي سكان المدينة العتيقة من رفض بعض أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة، نقل المواطنين الى الحي العتيق كلما تعلق الأمر باٍنطلاق الرحلة من مراكش نحو مركز اٍقليم الحوز، وهو ما شكل موضوع شكايات عدة للسلطات الإقليمية قصد التدخل.
ويجد سكان الحي العتيق أنفسهم عالقين في المدينة الحمراء الى ساعات متأخرة من الليل كل يوم، للبحث عمن ينقلهم الى مدينة تحناوت نحو الحي العتيق الذي بات يشكل منطقة محظورة بالنسبة لبعض أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة.
وامام هذا الوضع الذي أصبح بقلق سكان المدينة بشكل كبير، لاسيما سكان “تحناوت القديمة،” تدخلت فعاليات مدنية ورفعت شكايات بخصوص هذا الأمر الى السلطات الإقليمية والمحلية، توصلت مراكش الاخبارية بنسخ منها، من أجل إيجاد حلول عاجلة لردع كل من خالف القوانين الجاري بها العمل في تحديد المناطق التي يمكن نقل الزبناء اليها من تلقاء نفسه.
ورفض أيضا المجلس البلدي لتحناوت هذا الوضع الذي شكل موضوع لقاءات عدة، ما جعله يرفع كتابا الى السلطات الإقليمية، يطالب المصلحة الاقتصادية بضرورة التدخل العاجل لإنهاء معاناة رعايا جلالة الملك محمد السادس مع سيارات الأجرة الكبيرة.
ومن جهة أخرى، فاٍن بعض أصحاب هذه السيارات، يعتبرون أن ما يقومون به يدخل في اٍطار قانوني سليم، ما يجعلهم ينقلون المواطنين من مراكش نحو المحطة المتواجدة بالقرب من عمالة اٍقليم الحوز، ولا يمكن لهم تمديد هذا الخط نحو الحي القديم.
غير أن سيارات الأجرة الكبيرة كانت خلال السنوات الأخيرة تعمل على نقل المواطنين نحو مختلف أرجاء المدينة الصغيرة، دون أي مشاكل، الأمر الي فرض تساؤلات حول الأسباب التي دعت الى هذا القرار الجديد الذي استنكره الجميع، حتى المجلس البلدي الذي أكد أن قرار السير والجولان الذي تمت المصادقة عليه، لم يدرج اختيار أصحاب سيارات الأجرة من الصنف الكبير، وهو ما يعني أنه مخالف للقانون ويستدعي تدخل القسم المختص بعمالة اٍقليم الحوز.
واٍلى ذلك، فاٍن معاناة المواطنين مع سيارات الأجرة بمختلف الأصناف، ليس وليد اللحظة، ولا تعرفه فقط مدينة تحناوت، فقد سبق لعدد من التنظيمات المدنية أن رفعت شكايات الى السلطات المركزية، وهو ما جعل وزير العدل عبداللطيف وهبي، يقترح اٍجراءات أو عقوبات لإنهاء هذه المشاكل، واقترح في مشروع القانون الجنائي الجديد، تحويل السلوك المشار إليه لبعض السائقين إلى جنحة أو جريمة، بسبب رفضهم نقل المواطنين إلى وجهاتهم.
ورغم رفض هذا المقترح من قبل التنظيمات المهنية، اٍلا أن المرتفقين المغاربة، تداولوا الخبر بكثير من “الانتشاء” بشأن ما اعتبروه “مساراً نحو الرّدع الجنائي وإنهاء ابتزاز بعض سائقي الطاكسيات وسلوكاتهم القبيحة التي تصل في أحيان اٍلى درجة المنع أو رفض الاستجابة للمطالب القانونية للزبناء .
واٍضافة اٍلى ذلك، فاٍن وزير الداخلية، وجه للولاة والعُمال، مؤخرا، تعليمات صارمة على شكل دورية، يطالبهم من خلالها للسهر على تنفيذ عدد من التوجيهات، بشكل صارم، عقب الفوضى التي أصبحت مدن المملكة تعيشها بسبب عدة سلوكيات عدد من السائقين، والتصدي للفوضى التي يعرفها هذا القطاع. فهل سيتدخل رشيد بنشيخي لردع يعض أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة بين تحناوت ومراكش، ورد حقوق المرتفقين العالقين بمراكش؟
