قدمت فاطمة الزهراء المنصوري معطيات جديدة حول تصور وزارتها لإصلاح مساطر التعمير، مؤكدة أن التجزئات السكنية ستخضع مستقبلا لنظام ترخيص مختلف يقوم على اعتماد دفتر تحملات موحد يلغي الحاجة إلى طلب رخص بناء فردية لكل بقعة داخل التجزئة.
وأوضحت خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، المنعقد في هذه الاثناء والمخصص لتقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن المهندس حين يحصل على ترخيص للتجزئة سيخضع لدفتر تحملات يشكل الإطار الضابط لجميع مكونات المشروع. وبذلك، لن يكون المستثمرون أو أصحاب البقع مجبرين على المرور عبر مساطر طويلة للحصول على رخص بناء منفصلة، ما دام كل شيء مضبوطا مسبقا في دفتر التحملات.
وأكدت أن هذا التغيير سيواكبه اعتماد مراقبة بعدية لضمان احترام المعايير التقنية والالتزامات الواردة في دفتر التحملات، مشددة على أن الهدف هو تخفيف الضغط الإداري وتحسين وتيرة المشاريع السكنية دون المساس بجودة البناء أو شروط السلامة.
ويأتي هذا التوجه ضمن مسار أوسع لإصلاح منظومة التعمير وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالإسكان، بهدف تسريع إنجاز المشاريع وتعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري.
