فجر عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، في ندوة صحافية عقدها الحزب اليوم بالرباط، معطيات جديدة وصفها بـ”الخطيرة” تتعلق بتضارب المصالح بحكومة أخنوش، حيث أشار إلى استمرار الوزير محمد سعد برادة في حضور اجتماعات تسيير شركة فارما بروم، التي تربطها صفقات هامة مع وزارة الصحة.
وأكد بوانو أن الوزير برادة لا يزال مرتبطا بشكل مباشر بأعمال الشركة، رغم توليه منصبا وزاريا يتطلب التفرغ الكامل وفقا للقوانين المنظمة لعمل الحكومة، موضحا أنه يمتلك وثائق رسمية محاضر اجتماعات مجلس إدارة شركة فارما بروم، بما في ذلك محضر اجتماع تم توقيعه من طرف الوزير برادة في يونيو 2025، بالإضافة إلى محضر اجتماع آخر في شتنبر من نفس السنة، الذي يثبت عدم حضور الوزير في الاجتماع، إلا أن بوانو اعتبر ذلك دليلا إضافيا على استمرار الوزير في تدبير شؤون الشركة بشكل غير قانوني.
وأفاد عبد الله بووانو، أن شركة “فارمابروم” شهدت في سنة 2024 تحولا ملحوظا في أدائها المالي، حيث حققت قفزة غير مسبوقة في أرباحها ومعاملاتها، على الرغم من أنها كانت في السنة السابقة تواجه وضعا ماليا بالغ الصعوبة، حيث انخفض صافي رأسمالها إلى أقل من ربع قيمته، مما كان يهدد استمراريتها.
وأوضح بووانو، أن محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية في حكومة أخنوش، تم تعيينه في أكتوبر 2024 في منصب ضمن تركيبة الشركة، قبل أن يتم تعيين مدير عام ورئيس جديد لمجلس الإدارة في 11 نونبر 2024، مشيرا أنه في 02 دجنبر 2024، تلقى الوزير برادة تبرعات بأسهم من مساهمين آخرين.
وفيما يخص قيمة الصفقات التي حصلت عليها الشركة خلال السنتين الأخيرتين، أشار بووانو إلى أن الشركة حصلت في سنة 2024 على صفقات من الإدارة المركزية بقيمة تقارب 3 مليارات سنتيم، ليرتفع هذا الرقم في سنة 2025 إلى 3.5 مليار سنتيم، وهو ما اعتبره “ارتفاعاً غير مبرر” مقارنة مع سنة 2021 التي لم تحصل فيها الشركة على أي صفقة.
كما أشار المتحدث إلى أن نشاط الشركة شهد زيادة كبيرة بنسبة 85% في سنة 2024، حيث ارتفعت مبيعاتها إلى 95.46 مليون درهم مقارنة بـ 51.66 مليون درهم في السنة التي سبقتها. كما تضاعفت أرباحها ثلاث مرات بنسبة 200%، لتصل إلى 7.94 مليون درهم مقابل 2.65 مليون درهم في 2023، وهو ما اعتبره دليلاً على وجود “مشكلة ما” تستدعي التحقيق.
ووشدد بوانو على أن استمرارية برادة في تسيير الشركة رغم مسؤولياته الوزارية قد تشكل خرقا خطيرا للقوانين التي تحظر تضارب المصالح، مشيرا إلى أن مثل هذه الحالات قد تؤثر على مصداقية العمل الحكومي وتحد من شفافية إدارة المؤسسات العمومية.
