أزاح ماسمي ب”المؤتمر الاستثنائي” للجامعة الوطنية للتعليم، المهرب من دارالباشا المقر التاريخي للاتحاد المغربي للشغل إلى دار المدرس بالداوديات بمراكش، (ازاح) الستار عن ممارسات وصفت بـ”المشبوهة”، تهدف إلى فتح المجال أمام تمثيليات وهمية وأشخاص غرباء عن العمل التقابي، تحت غطاء الانتماء النقابي .
مصادر حضرت هذا الاجتماع الذي نظمه الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم مؤخرا ،لم تخف استغرابها من حضور أشخاص لا علاقة لهم بالنقابة بينهم مستخدمون ومستخدمات بالفرع الجهوي للتعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنيةبمراكش،(الصور) الذين وجدوا أنفسهم مكرهين على الحضور ، إضافة إلى آخرين بدون صفات داخل الكتابة الإقليمية للجامعة الوطنية للتعليم بمراكش، استقدموا من إقاليم الرحامنة والحوز وشيشاوة، وقلعة السراغنة.
ويرى متتبعون للشان النقابي بمدينة مراكش،بانه في الوقت الذي تحصن فيه هيآت مهنية كالمحامين والأطباء وحتى سائقي سيارات الأجرة صفوفها ضد الدخلاء، يبدو أن القائمين على الكتابة الجهوية لنقابة الميلودي موخاريق بجهة مراكش اسفي تبقى الاستثناء، إذ تُفتح أبواب المؤثمرات واللقاءات التنظيميةوالمؤسساتية على مصراعيها لوجوه لا تحمل لا بطاقة انخراط ولاتعرف حتى المقرالتاريخي للنقابة بدارالباشا بالمدينة العتيقة لمراكش، بدليل حضور اعوان للحراسة ومستخدمين تابعين لقطاعات أخرى لاعلاقةلها بقطاع التعليم.
الأمر لم يقف عند هذا الحد، بعد ان تسل بعض الكتاب الاقليميين للنقابة المحسوبين على بعض اقاليم،جهة مراكش اسفي،لتاثيث فضاء قاعة الاجتماع بدارالمدرس المخصصة للانشطة الاجتماعية والترفيهية لأسرة التعليم بالمدينة،وليس للانشطة والاجتماعات ذات الصبغة النقابية والسياسية، وسط توقعات بأن يتكررنفس المشهد في لقاءات اخرىوهو ما يثير مخاوف من اعتماد تقارير فاقدة للشرعية، قد تؤثر سلبًا على مصداقية العمل النقابي النبيل ومصالح الطبقة العاملةوعموم الشغيلة.
إلى ذلك استغرب مناضلو ومناضلات الاتحاد المغربي للشغل بمدينة مراكش،انفجارهذه الفضيحة ،بعد سقوط منظمي ما سمي ب”المؤثمرالاستثنائي”في فخ التمثيليات المزيفة”، في ظل غياب موقف صارم من الهيآت التنفيذية والتقريرية للمركزية النقابيةا التي يُفترض أن تدافع عن استقلالية
وديموقراطيةالعمل النقابي ومصداقيته.
وفي اتصال هاتفي بميلود معصيد الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم،لاستقبراء رأيه في الموضوع، ظل هاتفه يرن دون جواب،ومع ذلك تحتفظ له الجريدة بحق الرد والتعقيب في الوقت الذي يراه مناسبا لذلك.
