أصدرت محكمة الاستئناف بالجديدة حكمها في القضية المعروفة إعلامياً بـ “قضية اغتصاب طفل خلال موسم مولاي عبد الله”، حيث قضت بالحكم على المتورطين الستة في الواقعة بالسجن 15 سنة نافذة لكل واحد منهم، كما ألزمت المحكمة المتهمين بدفع تعويض مدني لفائدة الضحية.
وتعود تفاصيل القضية إلى موسم مولاي عبد الله الذي شهد وقوع حادثة اغتصاب مروعة لطفل قاصر، مما أثار موجة من الاستنكار والغضب في أوساط الرأي العام المغربي.
وقد تم إلقاء القبض على المتهمين الستة الذين شاركوا في الجريمة البشعة، حيث تم تقديمهم للمحاكمة وسط مطالبات واسعة بتشديد العقوبات على المعتدين على الأطفال.
من جهتها، رحبت منظمة “ماتقيش ولدي”، التي تُعنى بحماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية، بالحكم الصادر، واعتبرت أنه “خطوة مهمة” نحو تعزيز حماية الأطفال من الانتهاكات الجنسية، مؤكدة في بيان لها أنها ستستمر في متابعة القضية ومواكبة الضحية خلال مراحل التقاضي المقبلة، ومطالبة بتشديد العقوبات على المتورطين في مثل هذه الجرائم.
وأثنى العديد من الحقوقيين والمواطنين على الحكم، معتبرين إياه رسالة واضحة للمعتدين على حقوق الأطفال بأن العدالة ستأخذ مجراها بكل حزم، وأن القضاء المغربي بدأ يولي اهتماماً أكبر بحماية القاصرين من مختلف أشكال العنف.
