دخل وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، في الجدل الدائر حول تسريبات مداولات لجنة الأخلاقيات التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، المتعلقة بملف الصحفي حميد المهداوي، حيث أكد أن “أي سلوك يخرج عن المسار الديمقراطي الذي عرفته الصحافة المغربية، أو يتعارض مع الأخلاق السياسية والتدبيرية، لا يمكن أن يكون مقبولاً”.
وفي جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، المنعقدة اليوم الإثنين، أضاف بنسعيد أنه “قد تنشأ خلافات أو إشكاليات في هذا السياق، لكن الهدف الأساسي يبقى تعزيز وتقوية المؤسسات”، مشيراً إلى أن “المسار الديمقراطي الذي قطعته الصحافة المغربية منذ سنة 2003 يعد مساراً تقدمياً”.
وأوضح بنسعيد أن الحكومة تسعى إلى “تقوية الصحافة كقوة رابعة في البلاد، من خلال توفير الإمكانيات المؤسساتية والقانونية اللازمة لها لتتمكن من إدارة شؤونها بشكل مستقل”. وشدد على أنه “لا يمكننا دعم أي سلوك يتعارض مع هذا المسار أو يخرج عن إطار الأخلاق السياسية والإدارية”، مشيراً إلى أهمية تقوية دور المجلس الوطني للصحافة في هذا السياق.
كما لفت الوزير إلى أن “المجلس الوطني للصحافة، الذي تم تأسيسه بعد مسار طويل من الحوار بين 2003 و2021، يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز استقلالية الصحافة المغربية”. وفي رده على الدعوات المطالبة بحله، أكد بنسعيد أن “المجلس يعتبر ربحاً مهماً للمغرب، وهو يلعب دوراً أساسياً في ضمان استقلالية الصحافة”.
وأشار بنسعيد إلى أن “تجربة المجلس الوطني للصحافة قد شهدت بعض الإشكاليات، ولكن الشخصنة لهذه الإشكاليات لا يجب أن تؤثر على أهمية المؤسسة ودورها الحيوي في المشهد الإعلامي المغربي”.
