يبدو أن شكايات المتضررين من عضات الكلاب الضالة في مختلف مناطق المملكة لا تنتهي، وذلك راجع أساسا اٍلى انتشار هذه الكلاب وسط الأحياء والشوارع نتيجة ضعف دور المؤسسات الوصية رغم حث السلطات الوصية هذه الأخيرة على الرفع من جهودها لاحتواء الوضع.
غير أن وزارة الداخلية، أكدت بأن هذه الظاهرة المنتشرة في مختلف الجماعات أصبحت مقلقة، موضحة أن مصالحها تساهم في اٍحتواء هذا الوضع.
وأقرت بأنها بصدد مواكبة العديد من مكاتب حفظ الصحة من أجل تأهيل وتجهيز مكانها في إطار شراكة معها، مشيرة كذلك إلى أنها تعمل، في إطار مخطط عملها الممتد ما بين 2019 و2025، على إنجاز برنامج يهم إحداث 130 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة مشتركا بين الجماعات الترابية، وذلك لتدارك الخصاص المسجل بالجماعات التي لا تتوفر على التجهيزات.
وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أوضح أن حوالي 1244 جماعة تنتمي إلى 53 إقليما، ستستفيد من هذا البرنامج بكلفة إجمالية تصل إلى 1.040 مليون درهم، ويشكل مجال تدبير الحيوانات الضالة، خاصة الكلاب، إحدى الركائز الأساسية للبرنامج.
وحسب ذات المصدر، سيتم دعم هذه المكاتب بـ260 طبيبا، 260 ممرضا و260 تقنيا لحفظ الصحة، بالإضافة إلى 130 طبيبا بيطريا سيتولون شؤون تدبير المراكز المخصصة لجمع وإيواء هذه الحيوانات.
كما تم الشروع في شهر مارس 2024، يضيف الوزير، في تفعيل مقتضيات اتفاقية الشراكة مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة الموقعة في شهر يوليوز 2023، التي تهدف إلى تشجيع وتطوير البحث العلمي في مجال محاربة الكلاب الضالة وداء السعار من خلال تلقيح هذه الحيوانات عن طريق الفم باستعمال الأطعمة.
وجاء ذلك في جواب وزير الداخلية على سؤال كتابي تقدمت به النائبة البرلمانية سكينة لحموش، عن حزب الحركة الشعبية حول هذه الظاهرة المقلقة.
