يعود ملف تزويج القاصرات الى النقاش مجددا داخل قبة البرلمان، ويطرح جدول أعمال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية يوم الاثنين فاتح دجنبر، هذا الموضوع الذي يرتقب أن يشعل النقاش بين مكونات الأغلبية والمعارضة ووزير العدل.
وكانت فرق الأغلبية قد دعت اٍلى ضرورة “محاربة” تزويج القاصرات، وذلك من خلال تعديل الفصل التاسع عشر من مدونة الأسرة بجعل السن القانوني للزواج في 18 ومنع الزواج على من هم في سن أقل.
وكشف فريق برلماني في الأغلبية خلال جلسة برلمانية سابقة، بأن ثلاثة عشر ألف طفلة (عدد القاصرات اللواتي تزوجن خلال السنة 2020) “يضعْن، لأنهن يغادرن المدرسة ويتم تزويجهن”.
فالمادة المذكورة من مدونة الأسرة تنص على أنه “لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19، على ألا يقل سن المأذون له عن 16 عاما، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة وجوبا بخبرة طبية وبحث اجتماعي. وفي جميع الأحوال، ينبغي على القاضي أن يراعي تقارب السن بين الطرفين المعنيين بالزواج”.
وأمام هذه الوضعية القانونية، فهل ينجح وزير العدل عبداللطيف وهبي، خلال جلسة الاثنين المقبل، في اٍنهاء هذا الجدل الذي رافق هذا الموضوع؟
