وكالة تنمية الأطلس الكبير.. الوعود الكبيرة والجراح المثخنة
صدر مرسوم بقانون 870-23-2 المتعلق بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير خلال شهر اكتوبر 2023، ويتكون من مواد تصل إلى 20 مادة تحدد اختصاصات ومهام الوكالة ونطاق تدخلها واجهزتها وغير ذلك
وتشير المادة 11 إلى ان الوكالة لا تخضع للرقابة المالية موضوع القانون رقم 69-00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات اخرى، وقال البعض دفاعا عن عدم خضوعها للرقابة المالية بأن الهدف من ذلك هو تفادي بيروقراطية المساطر بغاية التنزيل السريع والسليم للمشاريع المتعلقة بالمناطق التي ضربها زلزال 8شتنبر 2023
لكن يبقى هذا الدفع غير مؤسس دستوريا على اعتبار ان صرف المال العام يخضع لمساطر قانونية في اطار الشفافية والحكامة فضلا عن كون الدستور قد اقرن ممارسة المسؤولية العمومية بالمحاسبة، وهو مايقتضي خضوع الاموال المخصصة للوكالة لقواعد التدقيق والإفتحاص
وقد أوضحت المذكرة التقديمية الخاصة بالمرسوم أعلاه ان التمويل سيتم تأمينه انطلاقا من الاعتمادات المرصودة من الميزانية العامة للدولة، ومساهمات الجماعات الترابية والحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، وكذا من خلال الدعم والتعاون الدولي”
الأمر واضح بأن تمويل الوكالة سيتم عن طريق ضخ اموال عمومية في ميزانيتها والتي يجب وفق ما كشف الحقوقي محمد الغلوسي، ان تخضع للرقابة من طرف المجلس الأعلى للحسابات والهيئات الاخرى المخول لها قانونا ذلك، مضيفا أنه لايجب ان يكون المدبرون لأموال هذه الوكالة بما في ذلك مديرها خارج دائرة المساءلة، خاصة وان تجربة وكالات اخرى ومنها وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، قد اثبتت حصول اختلالات كبيرة في تدبير هذه الوكالة وهو نفس الأمر بالنسبة لوكالة تنمية الشمال دون ان يحاسب احد.
واحد محمد الغلوسي في تدوينة نشرها على صفحته الفايسبوكية، أنه لايجب ان تستمر هذه المنهجية غير الدستورية في تدبير وكالة تنمية الأطلس الكبير، مشيرا أنه يجب ان يخضع الجميع للقانون وان يقدم المسؤولون فاتورة توليهم المسؤولية العمومية وتدبير الاموال العمومية
وسبق للملك ان عين مدير هذه الوكالة خلال شهر اكتوبر 2024، كما ترأس رئيس الحكومة مجلس التدبير الاستراتيجي خلال دجنبر الماضي، لكن والى حدود اليوم فان الوكالة لم تباشر مهامها في تنزيل برنامج اعادة الإعمار والإيواء الخاص بالمناطق التي ضربها الزلزال
وتضمنت المذكرة التقديمية لنص المرسوم أعلاه غاياته الفضلى : “من أجل تنزيل ناجع لهذا البرنامج المهيكل، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى ضرورة اعتماد حكامة نموذجية مُقوّماتُها السرعة والفعالية والدقة والنتائج المقنعة حتى يصبح برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة نموذجا للتنمية الترابية المندمج«
واختتم الغلوسي تدوينته بالقول : »والى حدود اليوم لم نلمس أي عمل او تحرك لوكالة تنمية الأطلس الكبير ويبدو ان كل المسؤولين يعتبرون ان ملف الزلزال لا يعنيهم بشكل او بآخر وان الوكالة هي المسؤولة عن تنفيد البرنامج ، وبين تأخر الوكالة وتنصل المسؤولين من المسؤولية ،فإن الضحايا لايزالون ينتظرون تنفيذ الوعود المقدمة لهم وهم يداوون جراحهم ويحكون قصصهم ومعاناتهم في الخيام البلاستيكية وسط برد قارس وثلوج تحاصرهم وآمال في ان تنتهي محنتهم وكابوسهم في اقرب وقت ».
