تسود حالة من الترقب والانتظار في صفوف رجال ونساء السلطة المحلية بمختلف ربوع المملكة، وذلك في ظل اقتراب موعد الإعلان الرسمي عن نتائج الحركة الانتقالية السنوية التي تشرف عليها وزارة الداخلية، والتي ينتظر أن تفرج عنها اليوم الجمعة 15 غشت الجاري أو في غضون الأيام القليلة المقبلة كأبعد تقدير.
وفي الوقت الذي يترقب فيه الرأي العام نتائج هذه الحركة، تبرز دعوات من فعاليات مدنية وحقوقية إلى ضرورة أن تكون هذه الحركة الإنتقالية نوعية، لا فقط شكلية، يتم من خلالها تحفيز الكفاءات، ومحاسبة المقصرين، وتمكين الطاقات الشابة من مناصب المسؤولية، خدمة للتنمية المحلية وتكريسا لدولة القانون.
