فضل بنك المغرب، عقب اجتماعه الفصلي الثاني لعام 2025، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 في المائة. يعكس هذا القرار توجها استراتيجيا حذرا يصب في خدمة النمو، وخاصة دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وفي ظل سياق دولي يتسم باللايقين وتعاف اقتصادي وطني في مرحلة التعزيز، يهدف هذا الخيار الحذر، والفعال استراتيجيا، إلى المواءمة بين استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي ومواصلة التيسير النقدي الموجه.
وعلاوة على ذلك، يأتي هذا القرار ضمن إطار الاقتصاد الكلي الذي يشهد تحسنا، حيث يتوقع البنك المركزي نموا بنسبة 4.6 في المائة في عام 2025، بعد 3.8 في المائة في العام السابق، مدفوعا بأداء قوي للقطاعات غير الفلاحية (زائد 4.5 في المائة) وانتعاش القطاع الفلاحي (زائد 5 في المائة) بفضل محصول حبوب مهم.
وفي المقابل، تواصل معدلات التضخم تباطؤها لتصل إلى 0.4 في المائة في ماي الماضي. ومن المتوقع أن تظل عند مستوى 1 في المائة هذا العام، قبل أن تشهد زيادة طفيفة إلى 1.8 في المائة سنة 2026، وذلك وفقا لتوقعات بنك المغرب.
وفي هذا السياق، يختار البنك المركزي التمهل، مع الحفاظ على سياسته النقدية الموجهة نحو الإنعاش، ولا سيما لدعم الفاعلين الاقتصاديين الأكثر عرضة لضغوط السيولة.
يُفيد هذا الوضع المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة والصغرى، والتي تُعدّ العمود الفقري للاقتصاد الوطني بتمثيلها أكثر من 90 في المائة من النسيج الإنتاجي. فمنذ آخر خفض لسعر الفائدة الرئيسي في يونيو 2024، تراجعت أسعار الفائدة المطبقة على القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي بواقع 45 نقطة أساس. ويُتوقع أن يُعزز هذا الانخفاض الإيجابي الوصول الشامل إلى التمويل بشكل أكبر.
وإدراكا منه لهذا الرهان، وسّع بنك المغرب نطاق تدخله في مارس الماضي عبر برنامج خاص لدعم التمويل البنكي للمقاولات الصغيرة جدا. وتهدف هذه الآلية، المدعومة بخطوط إعادة تمويل مخصصة، إلى تحفيز البنوك التجارية على منح المزيد من القروض لهذه الفئة من المقاولات.
وسيُستكمل هذا البرنامج بميثاق خاص بالمقاولات الصغيرة جدا، والذي يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة على مسودته، حسبما أكده والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمس الثلاثاء خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع المجلس.
الإبقاء على التوجه النقدي: بين اليقظة الجيوسياسية والتوازن الداخلي
على الصعيد الدولي، يظل بنك المغرب متيقظا للتوترات الجيوسياسية وتداعياتها على أسعار الطاقة، سلاسل التوريد، والطلب الخارجي، وكذلك تأثيراتها الشاملة على النمو والتضخم.
أما على الصعيد الوطني، فإن ثبات سعر الفائدة الرئيسي يشكل إشارة إلى استمرارية السياسة النقدية، كما يعكس حنكة وبعد نظر.
يهدف هذا التوجه إلى تعزيز المكتسبات، وتجنب أي تشديد نقدي سابق لأوانه، والسماح للأدوات التي تم إطلاقها مؤخرا بالعمل بكامل فعاليتها. فدينامية النمو المتوقعة lا تزال رهينة بالتفعيل الفعلي للائتمان، وخاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة التي تشكل أحد الروافد الأساسية للمرونة الاقتصادية.
يؤكد اجتماع مجلس بنك المغرب بذلك استراتيجية دعم نشطة وموجهة. ورغم أن البنك المركزي لا يغلق الباب أمام تعديلات مستقبلية، إلا أنه ينتظر مؤشرات أفضل بشأن سيولة الائتمان، والاستثمار الخاص، وتطور توقعات التضخم.
في هذا السياق، يهدف البنك إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي دون كبح الدينامية المقاولاتية، في ظل اقتصاد يشهد تحولات سريعة.
وحتى موعد الاجتماع القادم للمجلس في شتنبر 2025، يترقب الجميع مدى قدرة النظام المالي على تفعيل توجيهات البنك المركزي، وتحويل إمكانية الحصول على القروض، خاصة للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، إلى دافع فعلي لنمو مستدام وشامل.
