النقل السياحي على صفيح ساخن بسبب غلاء المحروقات ومهنيون يدقون ناقوس الخطر

يبدو أن أزمة ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب بدأت تلقي بظلالها الثقيلة على قطاع النقل السياحي، الذي دخل مرحلة حرجة باتت تهدد استمرارية العديد من مقاولاته.

وحسب معطيات مهنية، فإن تكلفة الوقود أصبحت تستحوذ على ما يقارب 30% من رقم معاملات شركات النقل السياحي، في وقت لا يغطي الدعم المخصص للقطاع سوى 15% من قيمة الزيادة المسجلة في فاتورة المحروقات، وهو ما وضع المهنيين في وضعية مالية صعبة.

وأفاد تقرير صادر عن المنظمة المغربية للنقل السياحي والمنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل السياحي، أن القطاع يعيش على وقع ضغوط متزايدة، ناتجة عن ارتفاع تكاليف الاستغلال وتآكل هوامش الربح، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على سيولة المقاولات وقدرتها على ضخ استثمارات جديدة أو تجديد أسطولها.

وحسب وسائل الاعلام التي تداولت الخبر، فاٍن رئيس المنظمة المغربية للنقل السياحي، أوضح أن الوضع الحالي لم يعد يطاق، وأن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات ينذر بإفلاس عدد من المقاولات، خاصة مع تراكم مصاريف التشغيل والصيانة والاقتراض، مطالبا بإعادة النظر في طريقة احتساب الدعم وتوزيعه، عبر اعتماد معايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار حجم الاستهلاك الفعلي للوقود والمسافات المقطوعة وصنف المركبات.

ودعت المنظمة المغربية للنقل السياحي والمنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل السياحي، الحكومة الجديدة إلى فتح ملف النقل السياحي بشكل جدي، من خلال مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر للمهنة، وتبسيط المساطر الإدارية وتوحيد الوثائق، وتحديد آجال معقولة لمعالجة الملفات، فضلا عن تسريع وتيرة رقمنة الإجراءات والاعتراف الرسمي بوثائق النقل المرتبطة بالحجوزات الإلكترونية، في احترام تام لضوابط حماية المعطيات الشخصية وسلامة المعاملات.