قررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، خلال جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء 16 دجنبر الجاري، إدخال ملف طلب عزل رئيس مجلس جماعة أمزميز، ونائبه الثاني، إلى المداولة، مع تحديد تاريخ 23 دجنبر الجاري موعداً للنطق بالحكم النهائي.
وكان ملف علال الباشا رئيس جماعة أمزميز ونائبه عبد الغني وحمان المنتميان لحزب التجمع الوطني للأحرار، قد دخل مرحلة حاسمة، بعد أن قرر عامل الإقليم مصطفى المعزة توقيفه من مهامه بشكل رسمي بالتزامن مع تقدمه بطلب إلى المحكمة الإدارية بمراكش يقضي بعزل الباشا ووحمان من منصبهما، وذلك بناءً على ملف ثقيل أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) في عدة مجالات مرتبطة بالتدبير الجماعي.
وحددت المحكمة الإدارية في مراكش جلسة بتاريخ الثلاثاء 9 دجنبر 2025 للنظر في ملف عزل الرئيس علال الباش ونائبه الثاني عبد الغني وحمان، الذي يستند إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والمتعلق بمسطرة العزل في حالات الإخلال الخطير بقواعد الحكامة وتدبير الشأن المحلي.
وقررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، يوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025، تأجيل النظر في ملف عزل رئيس جماعة أمزميز، ونائبه.
وقد حُدد التاريخ الجديد للجلسة في 16 دجنبر الجاري، وذلك بهدف تمكين الأطراف المعنية من إعداد دفاعهم.
