ترأس والي جهة مراكش–آسفي، عامل عمالة مراكش، يوم امس الثلاثاء 10 مارس 2026 بمقر الولاية، اجتماعا خصص لتدارس وضعية التعمير والاستثمار والبنيات التحتية على مستوى جماعات عمالة مراكش، وذلك بحضور رئيس جماعة تسلطانت، والمدير العام للوكالة الحضرية، وممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئيس الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين، ورئيس المجلس الجهوي للموثقين، إلى جانب ممثل عن مكاتب الدراسات.
وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر حول التحديات التي يعرفها المجال العمراني بجماعة تسلطانت، حيث عبر المتدخلون عن انشغالاتهم المرتبطة بتوقيف منح رخص البناء، في ظل محدودية قدرة التجهيزات الأساسية والمرافق العمومية على مواكبة الوتيرة المتسارعة للنمو السكاني والتوسع العمراني الذي تشهده الجماعة، الأمر الذي يطرح إكراهات حقيقية على مستوى شبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل وكذا بعض المرافق العمومية المرتبطة بالخدمات الأساسية.
وفي سياق العمل على تجاوز هذه الوضعية، باشرت الوكالة الحضرية عملية مراجعة وتحيين تصميم التهيئة الخاص بالجماعة، بما يراعي التحولات المجالية التي تعرفها المنطقة ويستحضر متطلبات التنظيم العمراني والحاجيات المستقبلية في مجال التجهيزات والبنيات التحتية.
كما تقرر اتخاذ مجموعة من التدابير التقنية المواكبة، من بينها إعداد مقررات التصفيف وإنجاز دراسة طبوغرافية شاملة للمنطقة، قصد توفير المعطيات التقنية الضرورية وإعداد طرق تهيئة ملائمة من شأنها تحسين شروط الربط بشبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل، بما يساهم في تأهيل المجال وتعزيز شروط التنمية المحلية.
وسيتم تنزيل هذه الإجراءات وفق جدولة زمنية محددة، بما يتيح تهيئة الظروف الملائمة لاستعادة دينامية الاستثمار وتعزيز جاذبية جماعة تسلطانت في إطار مقاربة تضمن التوازن بين التوسع العمراني وتوفير البنيات التحتية الضرورية.
وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على إحداث لجان مختلطة متخصصة تضم مختلف المتدخلين المعنيين، يعهد إليها بدراسة مختلف الجوانب المرتبطة بهذه الأوراش كل حسب اختصاصه، مع تتبع تقدم الأشغال وتنسيق الجهود قصد ضمان التنزيل الفعلي للتدابير المتفق عليها.
