أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن رؤساء الجماعات الترابية وأعضاء هذه المجالس المنتخبة، “يقومون بعمل جبار، والاتهامات الموجهة اٍليهم، مجرد مزايدات.”
وأضاف الفتيت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء، أن ما يؤكد هذه المجهودات، الأرقام المحققة طيلة الولايات الانتدابية، وذلك ناتج عم عمل كبير لا يمكن تبخيسه.
وزير الداخلية أضاف متحدثا عن دور هذه الجماعات الترابية وتحقيق النتائج الإيجابية، أن الجميع متفق أساسا على أنه لا يمكن الحديث عن ديمقراطية في البلاد من دون الجماعات الترابية والمنتخبين الذين يقومون بعمل كبير يستحق التشجيع.
وأوضح لفتيت بأن الجماعات الترابية ومن أجل ترفع من مستوى مجهوداتها في تنزيل مزيد من الأوراش وتحقيق مكتسبات اٍضافية، فهي في حاجة الى إمكانيات مالية كبيرة، فمن دونها لا يمكن أن نتحدث عن خدمات القرب، أو انجاز التصورات.
وشرح لفتيت مصدر تمويل الجماعات الترابية، مشير اٍلى المداخيل المباشرة التي تحققها الجماعات الترابية، والحصة عل القيمة المضافة المخصصة لفائدتها بشكل سنوي، موضحا أنه تمت اٍضافة ما بين 15 و20 بالمائة على هذه الحصة السنوية لكافة الجماعات الترابية.
وأكد الوزير أنه سيتم تخصيص إضافة جديدة لجميع الجماعات الترابية قبل انتهاء هذه السنة الحالية، وذلك من أجل دعم هذه المؤسسات في أداء أدوارها المنوطة بها.
وأوضح لفتيت أن الجماعات الترابية مدعوة من أجل العمل على تنمية المداخيل الذاتية رغم حوصلها على الإمكانيات المالية من الوزارة، معتبرا ذلك أن التدبير الحر لن يتأتى اٍلا بتحقيق استقلالية مالية مهمة. ومن أجل دعم المؤسسات المنتخبة على تحقيق هذه الاستقلالية، اكد وزير الداخلية على أن الوازرة ستعمل على تنزيل ورش الاٍدارة الجبائية الجهوية المحلية.
