أكد الوكيل العام للملك، خالد كردودي، على الأهمية البالغة التي تكتسيها المبادرات التكوينية في تعزيز قدرات القضاة وضباط الشرطة القضائية.
وجاء ذلك خلال ترأسه أشغال دورة تكوينية زوار اليوم الأربعاء احتضنت فعاليتها مركز الاصطياف التابع للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل بمراكش، تحت شعار ““تقنيات البحث في جريمة غسل الأموال – مع عرض حالات عملية”.
وأشار الوكيل العام إلى أن مكافحة غسل الأموال تتطلب تكاملاً مؤسساتياً وتنسيقاً عالياً بين مختلف الفاعلين الأمنيين والقضائيين، إلى جانب مواكبة التطورات الدولية في هذا المجال.
واستهدفت هذه الدورة التكوينية، قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية المكلفين بالجرائم المالية، كما جاء تنظيمها في سياق حرص رئاسة النيابة العامة على مواكبة المستجدات القانونية والعملية المرتبطة بمكافحة جريمة غسل الأموال.
وركزت الدورة بشكل خاص على الجوانب التطبيقية والتحقيقية المتعلقة بجريمة غسل الأموال، من خلال عرض حالات عملية واقعية.
وقد أتاح ذلك للمشاركين فرصة قيمة للتفاعل مع الإشكالات القانونية والتقنية المرتبطة بمراحل البحث والتتبع المالي وتفكيك الشبكات المعنية.
وتميزت هذه الدورة التكوينية بحضور نوعي لقضاة النيابة وضباط الشرطة القضائية المكلفين بمعالجة هذا النوع من القضايا. كما شكلت فرصة لتبادل التجارب والمعارف حول أنجع آليات الرصد والتتبع والتكييف القانوني للعمليات المشبوهة.
وتم التطرق خلال أشغال هذه الدورة التكوينية، إلى بعض الثغرات التي قد تعيق الوصول إلى نتائج فعالة، مع تقديم توصيات عملية لتحسين أداء أجهزة البحث والتحقيق.
وتندرج هذه الدورة ضمن سلسلة من اللقاءات المبرمجة خلال السنة الجارية، بهدف تكوين نخبة متخصصة من القضاة والضباط في مجال الجرائم المالية، بما يسهم في تعزيز فعالية المنظومة القضائية الوطنية في مواجهة الجريمة الاقتصادية وغسل الأموال، والامتثال للمعايير الدولية المعتمدة.
