ذكرت مصادر محلية، أنه جرى خلال اليومين الماضيين بمدينة أسفي، تسليم التجار والحرفيين المتضررين “الدعم المالي للإصلاح” المقرر لفائدتهم.
وحسب ذات المصادر، فاٍن هذا الدعم الذي يأتي في اٍطار تفعيل بنود الاتفاق الحكومي الرامي الى تنزيل محاور البرنامج الرامي إلى إعادة تأهيل المناطق المتضررة من فيضان “واد الشعبة” في آسفي.
وذكرت المصادر، بأن قيمة الدعم المقدّم للتجار تتراوح ما بين 15 ألف درهم و30 ألف درهم لكل تاجر، وذلك حسب حجم الخسائر المسجّلة وحجم المحلات، وفق تقييم لجنة الإحصاء التي قامت فيما سبق بعملية جرد لكل المتضررين بتنسيق مع السلطات.
وحسب البرنامج المخصص لدعم المتضررين من الفيضانات، فاٍن التجار سيتكلفون “بإنجاز الإصلاحات داخل المحلات، على أن تتكفّل شركة العمران بالإصلاحات الخارجية المتعلّقة بالواجهة وصباغتها”، كما “يرتقب أن يستفيد التجار والمهنيون من دعم مالي آخر يهم استئناف الأنشطة الاقتصادية (شراء السلع وغيرها) بعد إنجاز عمليات الإصلاح”، وفق المصدر نفسه.
وتندرج هذه التدابير الإجرائية في إطار البرنامج الرامي إلى إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات التي شهدتها آسفي في 14 دجنبر الماضي، الذي أطلق بتعليمات من الملك محمد السادس.
ويضم البرنامج محاور عدة، تشمل دعم إصلاح المنازل المتضررة، ومواكبة إصلاح المحلات التجارية المتضررة والمساهمة في استئناف نشاطها الاقتصادي، ودعم الباعة الجائلين المتضررين عبر إحداث مشروع لتثبيتهم بالقرب من “باب الشعبة”.
وفي ذات السياق، فاٍن البرنامج يتضمن أيضا محورا لإعادة تهيئة وتقوية وتأهيل الطرقات والمناطق المتضررة بالمدينة، وإنجاز أشغال تنقية وترميم وتدعيم “الشعاب”، إلى جانب تأهيل المراكز الاجتماعية ودعم تنشيط القرب على مستوى المدينة القديمة، فضلا عن مبادرات إنسانية وأشكال دعم موازية لفائدة الفئات المتضررة.
