يبدو أن الفوضى التي يعرفها قطاع النقل بمدينة مراكش بسبب الممارسات الغير قانونية الناتجة عن أصحاب أغلب سيارات الأجرة بصنفيها الكبير والصغير، يشكل مصدر قلق المواطنين والزوار المغاربة والأجانب، وهو ما يفسره حجم الشكايات التي تستقبلها السلطات، كما وصل في بعض الأحيان الى توثيق هذه الفوضى داخل سيارات الأجرة وتداولها على نطاق واسع على تطبيق التراسل الفوري واتساب.
هذه الفوضى التي طالبت فعاليات جمعوية وضع حد لها من خلال رسائل وبلاغات وتصريحات لوسائل الاعلام الجهوي المحلي، تفاعلت معها برلمانية بمدينة مراكش.
وتعلق الأمر بالبرلمانية عزيزة بوجريدة، عضو فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، والتي وجهت سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بخصوص هذا الموضوع.
وأوضحت النائبة البرلمانية أن سيارات الأجرة بصنفيها الكبير والصغير تلعب دورا مهما في تلبية احتياجات الأفراد، إلا أن هذا القطاع، رغم أهميته الكبيرة، يواجه عدة تحديات مرتبطة بتطبيق بعض القوانين المنظمة للسير والسلامة الطرقية، حيث تلاحظ بعض الاستثناءات التي قد تؤثر سلبا على سلامة المواطنين.
وأشارت بوجريدة إلى أن سيارات الأجرة، بمختلف أصنافها، معفاة من الالتزام ببعض القوانين، كإلزامية حزام السلامة للركاب، رغم أن بعض السائقين يتجاوزون السرعات المحددة قانونا مما يزيد من مخاطر الحوادث.
وأضافت البرلمانية أنه من جهة أخرى، تطرح إشكالية فعالية نظام رخصة الثقة التي تمنح للسائقين بعد اجتيازهم دورات تكوينية صارمة، حيث يلاحظ أن هذا النظام لا ينفذ بشكل كامل أو صارم في بعض الأحيان، مبرزة أن ظاهرة التوقف العشوائي لسيارات الأجرة في أماكن عمومية لنقل زبائن محددين دون غيرهم تثير العديد من التساؤلات حول مدى احترام الممارسات المهنية وأخلاقيات العمل في هذا المجال.
ذات البرلمانية أكدت أن هذه الوضعية تستدعي تدخلا جادا من السلطات المعنية لضمان تطبيق القوانين بشكل فعال وتحقيق مستوى أعلى من الأمان والعدالة في قطاع سيارات الأجرة بصنفيها الكبير والصغير.
وسألت البرلمانية عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية لضمان تطبيق القوانين بما يضمن سلامة الركاب، ويحسن من جودة خدمات النقل العمومي.
