أثارت تصريحات أحمد تويزي رئيس فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس النواب عاصفة من ردود الفعل وسط المواطنين بشأن جودة الدقيق المدعم المخصص للفئات الهشة خصوصا في المناطق القروية. تويزي كشف خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 بمجلس النواب ان شركات تستعمل الورق المطحون وتقدمه للمواطنين باعتباره دقيقا مدعما.
هذا التصريح فجر جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بين من اعتبر خرجة التويزي جرأة سياسية مطلوبة لاعادة الامور الى نصابها، وبين من رأى انها حقائق صادمة تستوجب فتح تحقيق فوري من طرف النيابة العامة حماية لصحة المواطنين وضمانا لسلامة المواد الغذائية الموجهة للفقراء.
رئيس الفريق النيابي اكد ان دعم القمح الذي يكلف خزينة الدولة حوالي 16.8 مليار درهم يفتقر الى المراقبة الكافية، مشيرا الى وجود اختلالات خطيرة في مسار توزيع الدقيق المدعم بينما ترفض عدة مناطق قروية وجبلية استهلاك ما يصل اليها من دقيق بسبب سوء جودته.
في سياق متصل تعالت اصوات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مطالبة بضرورة تحرك رئاسة النيابة العامة للتحقيق في هذه التصريحات المثيرة للقلق والكشف عن حقيقة ما يجري في ملف الدقيق المدعم الذي تحول الى مادة للجدل والغضب الشعبي.
