صادق مجلس الحكومة قبل قليل على مرسوم يهم الزيادة في تعويضات الساعات الإضافية، وذلك دعما لأساتذة التعليم بمختلف أسلاكه وتحفيزا لهم على تقديم أفضل الخدمات التربوية. ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز قيمة العمل التربوي وتقدير الجهود المبذولة من طرف المدرسين في مواجهة متطلبات المنظومة التعليمية.
وينص المرسوم على الرفع من المقدار الممنوح عن كل ساعة تدريس إضافية كما يلي:
1- من 91 درهم إلى 159 درهم بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي العاملين بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي.
2- من 156 درهم إلى 218 درهم بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي العاملين بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي.
3- من 195 درهم إلى 273 درهم بالنسبة للأساتذة المبرزين للتربية والتكوين العاملين بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي.
4- من 234 درهم إلى 327 درهم بالنسبة للأساتذة المبرزين للتربية والتكوين العاملين بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي أو بمراكز التكوين أو بالمؤسسات الجامعية، وللأساتذة المبرزين للتربية والتكوين العاملين بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي.
كما يشمل المرسوم الزيادة في العدد الأقصى لحصص التدريس الأسبوعية الإضافية المنجزة، مع إضافة ساعتين إضافيتين إلى الحد الأقصى للحصص الذي كان مسموحا بها سابقا.
