يناقش مجلس النواب، اليوم الاٍثنين 24 نونبر الجاري، خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية، موضوع تسهيل التعمير في العالم القروي.
ويرتقب أن يطرح نواب الأمة عن دوائر الجهة أسئلة بخصوص هذا الموضوع الذي مازال يطرح اٍشكالا كبيرا بالنسبة لسكان العالم القروي الذين يجدون صعوبة كبيرة في الحصول على رخص البناء في مناطقهم لعدم تعميم وثائق التعمير.
وسبق لنواب الأمة بذات الجهة أن طرحوا أسئلة موجهة لوزيرة اٍعداد التراب الوطني والتعمير والاٍسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، وقدمت شروحات وتوضيحات بشأن جهود الوزارة في تغطية المناطق بوثائق التعمير.
غير أن هذه الجهود تظل غير كافية بالنسبة لمتتبعي الشأن المحلي، حيث يرون بأن الوزارة لابد لها أن تعمل على اٍخراج قوانين تلائم المناطق القروية، لتيسير استفادة المواطنين من رخص البناء، والحد من الهجرة المعاكسة نحو المدن.
وقدمت فرق برلمانية مؤشرات مقلقة بشأن هجرة سكان العام القروي نحو مدينة مراكش، أو نحو المراكز الصاعدة داخل الأقاليم المحظوظة، بسبب صعوبة الوضع في مناطقهم نتيجة وضعية التعمير التي تشكل مصدر قلق حقيقي بالنسبة اٍليهم.
واقترح نواب الأمة في ذات السياق بضرورة إعادة تحيين القوانين، أو تشريع أخرى جديدة تلائم العالم القروي، وتحافظ على خصوصياته، وذلك في خطوة تروم تحقيق الحقوق الدستورية لسكان المناطق الجبلية.
