قال وزير الفلاحة أحمد البواري، اليوم الثلاثاء، إن « الثروة الحيوانية ببلادنا تأثرت بفعل الظروف الطبيعية وتوالي سنوات الجفاف وقلة الموارد، مما تسبب في انخفاض ملحوظ في أعداد الماشية، وانعكس سلبا على مستويات العرض من اللحوم الحمراء ».
ووفق البواري في جوابه عن أسئلة شفوية في مجلس المستشارين، « أثبتت المعطيات الميدانية المستقاة خلال الشهور الأخيرة من السنة الماضية، ارتفاعا ملحوظا لظاهرة ذبح إناث الأغنام للاستجابة لحاجيات الأسواق الوطنية من اللحوم، مع احتفاظ الكسابين بالأغنام الموجهة للذبح خلال عيد الأضحى، وهو ما أصبح يشكل تهديدا حقيقيا لاستمرارية القطيع الوطني رغم المجهودات الحكومية المبذولة في هذا الشأن ».
وشدد المسؤول الحكومي، على أن « التوجيه الملكي بعدم إقامة شعيرة الذبح هذه السنة، إلى جانب ما يمثله من مقاصد نبيلة…، شكل فرصة حقيقية لتكريس المجهودات الحكومية وجهود الفلاحة الوطنية لإعادة هيكلة وتشكيل القطيع الوطني ».
وتنفيذا للتعليمات الملكية، « تعتزم الحكومة إطلاق برنامج موجه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام »، يضيف الوزير، « هذا البرنامج الملكي الكبير سينضاف إلى سلسلة الإجراءات الحكومية المتخذة في هذا المجال ولاسيما الانخراط الحكومي مع مختلف الفاعلين في دعم الفلاحين ومربي الماشية ».
ويتعلق المحور الأول من البرنامج، بإعادة جدولة ديون مربي الماشية، عبر التخفيف من تراكم الديون على حوالي 50 ألف مربي بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم ستتحملها ميزانية الدولة، كما سيتم إلغاء 50% من ديون رأس المال والفوائد التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم ».
وتحدث البواري أيضا عن « إعادة جدولة ديون الفلاحين والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم ».
ولأجل خلق المزيد من فرص الشغل للشباب القروي في مجال تربية المواشي ومساهمته في إنعاش هذا القطاع، يضيف المسؤول الحكومي، « سيتم إطلاق طلبات مشاريع للشباب بدعم مالي وتقني من طرف الدولة، والتي ستهم خلق ضيعات لتربية المواشي وإحداث وحدات للتسمين ووحدات لإنتاج الأعلاف، وخاصة الشعير المستنبت وتثمين المنتوجات الحيوانية والخدمات المرتبطة بتربية المواشي، على سبيل المثال اللوجستيك، والتلقيح الاصطناعي ».
وستبلغ كلفة تدابير هذه الإجراءات بحلول نهاية سنة 2025، وفق الوزير، « ما يناهز 3 مليارات درهم، علاوة على تخصيص 3,2 مليارات درهم سنة 2026، ككلفة للدعم المباشر الذي سيقدم للمربين الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني ».
