قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الجمعة بمراكش، اٍن ” المجتمع المدني أصبح اليوم فاعلاً مركزياً في صياغة وتقييم السياسات العمومية، مشدداً على أن الحكومة تعمل على دعم وتقوية قدراته لتمكينه من أداء أدواره الدستورية بشكل فعّال.”
وأضاف الوزير خلال لقاء جهوي احتضنته مدينة مراكش، أن الجهة تمثل نموذجاً حياً للغنى الثقافي المغربي المتجذر في عمق التاريخ، وهو ما يعكسه نصفها العريق، الذي ارتبط بالهوية المغربية، ونصفها العصري الذي يشهد دينامية تنموية متجددة.
ويأتي هذا اللقاء في سياق تفعيل التوجيهات الملكية التي تدعو إلى إشراك جمعيات المجتمع المدني في الحياة العامة، وتعزيز أدوارها التنموية. كما أن العمل الجمعوي في المغرب لم يعد مقتصراً على العمل التطوعي، بل أصبح رافعة حقيقية للتنمية الشاملة والمستدامة، حسب الوزير.
وأكد بايتاس أن “برنامج تعزيز، هيكلة وتنظيم وتقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني” يشكل رهاناً استراتيجياً، وهو أحد المحاور الأساسية التي تعتمدها الوزارة لتمكين النسيج الجمعوي من الارتقاء إلى مستوى الشريك الأساسي للسلطات العمومية والمؤسسات المنتخبة، خصوصاً في إعداد وتقييم البرامج التنموية على المستوى الترابي.
وختم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن رفع كفاءة الفاعلين المدنيين وتكوينهم، يظل مدخلاً أساسياً لنجاح المجتمع المدني في الاضطلاع بمسؤولياته ومواجهة التحديات التنموية الراهنة.
