وجه عبد اللطيف الزعيم، عضو مجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك بخصوص التدابير المستعجلة لمعالجة الإشكال المرتبط بالدراجات النارية المعدلة ومعاناة أصحابها، خاصة في ظل تزايد الحملات الأمنية التي تستهدف هذه الفئة.
وأكد الزعيم أن الدراجة النارية تعد وسيلة حيوية وأساسية لشريحة واسعة من المواطنين، خصوصا الشباب، إذ تمثل أداة تنقل يومية ووسيلة لمزاولة أنشطة مهنية مرتبطة بالتوصيل والنقل الفردي. وأضاف أن محدودية الإمكانيات المادية لعدد كبير من مستعملي هذه الوسيلة تجعل منها مورد رزق يومي لا غنى عنه في ظل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها عدد مهم من المواطنين.
وسجل النائب البرلماني أن هذه الفئة تجد نفسها اليوم في مواجهة مباشرة مع حملات أمنية صارمة تستهدف الدراجات المعدلة تقنيا، حيث يتم حجزها وتغريم أصحابها بمبالغ مالية مرتفعة، رغم أن الغالبية العظمى من المواطنين اقتنت هذه الدراجات في وضعية قانونية، سواء من السوق المحلية أو عبر المساطر الجمركية المعتمدة. وهو ما يطرح إشكالا حقيقيا بشأن وضوح الإطار القانوني المنظم لهذه العملية، ويضع المواطن في موقع ضحية لاختيار لم يكن على علم مسبق بتبعاته القانونية.
وأشار الزعيم إلى أن مدونة السير تنص على ضرورة المصادقة التقنية عند إدخال أي تعديل على الدراجة، غير أن الواقع العملي يكشف عن غياب مساطر واضحة وآليات مبسطة تتيح للمواطن تسوية وضعيته بشكل قانوني دون أن يصبح عرضة للحجز أو المتابعة القضائية.
وفي هذا السياق، دعا النائب إلى مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المرتبط بتعديل الدراجات النارية بشكل يراعي خصوصية هذه الوسيلة وأهميتها في الحياة اليومية لفئة واسعة من المواطنين. كما تساءل عن إمكانية اعتماد آليات مرنة تقنن بعض التعديلات التقنية التي لا تمس بسلامة السائقين ومستعملي الطريق، مع تمكين المواطنين من المصادقة القانونية عليها داخل مراكز الفحص المعتمدة.
وطالب الزعيم الوزارة بالكشف عن وجود استراتيجية توعوية موجهة لفائدة المواطنين بهدف إرشادهم حول التعديلات المسموح بها وشروط مطابقة دراجاتهم للمعايير القانونية، تفاديا للاصطدام مع المراقبة الأمنية، كما تساءل عن الخطوات العملية التي تنوي الوزارة اتخاذها لإيجاد صيغة متوازنة تضمن السلامة الطرقية وتحمي في الآن ذاته الحق في التنقل والعمل لفئة واسعة من مستعملي الدراجات النارية، خاصة من يعانون من الهشاشة الاقتصادية.
