صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الخميس 29 ماي، على مشروع المرسوم رقم 2.25.270 المتعلق بالجودة والسلامة الصحية للخل المسوق في المغرب، والذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري.
ويأتي هذا النص التنظيمي في سياق تنامي تسويق أنواع جديدة من الخل داخل الأسواق، بعضها لا يخضع للمعايير المطلوبة، مما استدعى تحيين الإطار القانوني الذي ينظم هذا المنتوج واسع الاستهلاك، بهدف حماية صحة المستهلك وتعزيز الشفافية في المعاملات التجارية.
المرسوم الجديد يسعى إلى ضمان جودة وسلامة الخل المعروض، من خلال إلزام الفاعلين باحترام المعايير الوطنية الجاري بها العمل، مع تعزيز إعلام المستهلك حول طبيعة المنتوج ومكوناته، وذلك في انسجام مع مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
ويؤكد هذا القرار الحكومي على الأهمية المتزايدة التي يكتسيها تنظيم المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع، كالخل، في ظل ما يشهده السوق من تطور وتنوع في العرض، مما يتطلب يقظة تنظيمية لحماية صحة المواطنين وضمان حقوقهم في منتوجات مطابقة للمعايير.
