ليس جديدا أن تحول بعض الأطراف قضية حقوق الإنسان، إلى إيديولوجية، يتم توظيفها لمصلحة سياسية، في الوقت الذي تعتبر المبادئ الحقوقية متعالية على كل الاعتبارات والمصالح الفئوية والحزبية والإيديولوجية، غير أن ما يحصل في المغرب، كما هو الشأن في العديد من البلدان، هو إسقاط هذه المبادئ، من عليائها وتمريغها في وحل الحسابات السياسية والمصلحية الضيقة. والأمر ليس مقصورا على منظمات المجتمع المدني، بل أيضا على الدول، خاصة الغربية، التي جعلت من شعارات حقوق الانسان، أداة ديبلوماسية تقايض بها من أجل تحقيق مكاسب تجارية وسياسية، وهو أمر أصبح معروفا، يتسم بنوع من الشفافية، في العلاقات الدولية، لا يحتاج إلى كثير من الجهد لإثباته.
لكن ما يهمنا أكثر في هذه السطور، هو أن نستعرض بعض العناصر التي نعتبر أنها تستحق الانتباه في سلوك بعض الذين يرفعون شعارات حقوق الإنسان، لمجرد توظيفها، وهم لا يؤمنون بسموها، لأنها بالنسبة لهم مجرد مظلة سياسية يحتمون بها، ومصدرا من مصادر التمويل، فقط، والكثير منهم يلجأ أيضا إلى الحماية الخارجية، التي تضمنها منظمات حقوقية دولية، تابعة، بطبيعة الحال لحكومات غربية.
الأسئلة التي قد تتبادر إلى الذهن، هو لماذا هذا اللجوء إلى الحماية الخارجية؟ أليس من المنطقي أن يتم البحث عن الدعم داخل الوطن، والتوجه إلى الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات المغربية؟ أليس من الأجدر أن تعتمد بعض القوى اليسارية التي توظف حقوق الانسان، على “الجماهير الشعبية”، بدل التعويل على الدعم الأجنبي؟ كثيرة هي التساؤلات المعقولة، التي يمكن طرحها في هذا الإطار، والتي تجد جوابها، بكل بساطة، في أن هذه المجموعات التي توظف إيديولوجية حقوق الإنسان، معزولة داخل وطنها، وغير قادرة على التعبئة الداخلية، لأنها تتبنى قضايا سياسية لا تجد صدى لها داخل المغرب، رغم تغليفها بشعارات حقوقية.
هذا السيناريو ليس وليد اليوم، بل بدأ منذ سبعينيات القرن الماضي، داخل مجموعات اليسار الماركسي اللينيني، التي كانت في السجون، حيث كان الصراع محتدا بين معتقلين سياسيين يعتبرون أنه ينبغي التوجه إلى الأحزاب الوطنية والديمقراطية والنقابات والمنظمات المغربية، للمطالبة بإطلاق السراح، بينما كان جزء آخر، ينتمي خاصة لمنظمة “إلى الأمام”، يعتبر أنه ينبغي التوجه إلى القوى الدولية والمنظمات الأجنبية. وفي هذا السياق حصل صراع سياسي حاد، عندما زار الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران، المغرب، سنة 1983.
طرح أنصار “إلى الأمام”، مقترح التوجه إلى فرانسوا ميتران، من طرف المعتقلين السياسيين، في السجن المركزي، بالقنيطرة، لتبني هذا الملف، وهو الأمر الذي تمت مواجهته، من طرف مجموعة أخرى من المعتقلين السياسيين الذي رفضوا أن يستعمل ميتران قضيتهم، كورقة سياسية للمقايضة بها على مصالح فرنسا. وتبيّن بعد ذلك أن مدام دانييل ميتران كانت لديها لائحة ستعرضها على الملك الراحل، الحسن الثاني، تتضمن أسماء المعتقلين السياسيين الذين يتبنون الموقف المناهض لمغربية الصحراء.
وقد سبق لي أن تعرفت على مدام ميتران، في لقاء مباشر، وزدت اقتناعا بنفاق عدد من نشطاء حقوق الإنسان في الغرب. ففي سنة 1990، كنت مدعوا لزيارة باريس، ومن بين الانشطة التي قمت بها، زيارة لمقر منظمة “فرنسا الحريات”، للقاء بزوجة الرئيس الفرنسي الأسبق. وما سجلته عند وصولي لهذا المقر هو فخامته، كأنه قصر ملكة، وليس مقر “مناضلة حقوقية”. تناول اللقاء عدة قضايا حول حقوق الإنسان، وكانت لدي رسالة وحيدة أريد تبليغها، هي أن منظمتها تعتمد على تقارير غير صحيحة، حول المغرب، تأتي من منظمات واشخاص هامشيين، بينما هذا البلد يعج بالأحزاب والنقابات والمنظمات المناضلة، لكنها غير هامشية، وعملها وتقاريرها أكثر مصداقية.
غير أن هذا اللقاء سينتهي بشكل سيء عندما قلت لها، إننا في المغرب لا نفهم لماذا تتخذ موقفا معاديا له في قضية الصحراء، وأنها كحقوقية، في الوقت الذي تبعث فيه القوافل لتندوف، لا تقوم بنفس الشيء تجاه الشعب الفلسطيني. تكهربت الأجواء، ولم تتمكن مدام ميتران من إخفاء نرفزتها، وتوقف اللقاء. خرجت من ذلك القصر الفخم، الذي يرافقك فيه أيضا بروتوكول رئيسة دولة، وأنا أشد اقتناعا بأن “فرنسا الحريات” ليست سوى درعا ديبلوماسيا للرئيس ميتران، كما هو الشأن بالنسبة للعديد من المنظمات الحقوقية، التي هي مجرد أدرع لدولها.
لذلك لا نستغرب إذا كان هذا المسار متواصلا، من طرف منظمات واشخاص، يبحثون عن الدعم الأجنبي، وهم معزولون في وطنهم، نتيجة المواقف السياسية التي يدافعون عنها، رغم تزيينها بشعارات حقوقية، سرعان ما يذهب طلاءها، بل إن من بين هذه المجموعات من وضع شرط معاداة دعم المشروع الانفصالي في الصحراء المغربية، على رأس أولوياته. هذا التوجه ليس اعتباطيا، بل هو مدروس ومنظم وواع، لأنه مُدِرٌ للربح والمداخيل، التي توزع من طرف المنظمات والدول المانحة.
