أفاد بلاغ تنسيقية الهيئات السياسية للأحزاب اليسارية بورزازات والممثلة في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي – حزب التقدم والاشتراكية – الحزب الاشتراكي الموحد بلاغا للرأي العام المحلي والوطني عقب اجتماعا لها بداية الأسبوع الجاري. انه،تم وضع المقال الرامي للطعن لدى المحكمة الإدارية بمراكش لانتخاب رئيس الجماعة ونوابه لما شاب تلك العملية من خروقات وتجاوزات قانونية طبقا للمواد 11 و 17 من القانون التنظيمي للانتخابات.
حيت أن المحكمة حددت تاريخ 21 يناير 2025 لانطلاق جلسات النظر في الطعن المذكور.
وأشارت التنسيقية، عزمها للجوء إلى المؤسسات الرقابية والقضائية فضلا عن الأشكال النضالية النوعية والفضح كلما تبتت خروقات في تدبير الشأن المحلي.
وعبرت في ذات البلاغ عن استنكارها الشديد للإقصاء المتعمد للنساء من هذه الانتخابات، سواء على مستوى المجلس الجماعي أو المجلس الإقليمي، وهو ما يعكس استمرار تصفية حسابات سياسية ضيقة على حساب تمثيلية المرأة ومشاركتها الفعلية في تدبير الشأن العام، مما يعزز النظرة الذكورية التي تهيمن على المشهد السياسي المحلي.
وتستنكر التنسيقية عودة أحزاب رفضتها الساكنة في انتخابات شتنبر 2021، لتدبير شؤون المجالس في انقلاب صريح على إرادة الناخبين ورغبتهم التي عبروا عنها عبر صناديق الاقتراع. إن هذه الممارسات تؤكد الاستمرار في إقصاء الطاقات الحقيقية وتعزيز منطق المصالح الشخصية والضيقة مما يعمق أزمة الثقة بين الساكنة والمؤسسات المنتخبة.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإدارية بمراكش قد حددت تاريخ 21 يناير الجاري موعدا للنظر في طلبين لإلغاء انتخاب مكتب المجلس الجماعي لورزازات وطلب ثاني لإلغاء انتخاب الرئيس الجديد.الذي انتخب يوم الثلاثاء 31 دجنبر الماضي، عن حزب الحركة الشعبية ، في جلسة مغلقة، بعد حصوله على 20 صوتا من أصل 28.
