استعرض رئيس الحكومة، خلال الجلسة الشهرية للمساءلة أمام مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 27 ماي 2025، حصيلة وتقدم السياسات العمومية المرتبطة بترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية، مبرزًا أن هذا الورش يظل من أولويات العمل الحكومي، ترجمة للتوجيهات الملكية السامية، وتجسيدًا للرؤية الاستراتيجية لبناء دولة اجتماعية ضامنة للكرامة وتكافؤ الفرص.
وأكد رئيس الحكومة أن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية يمثل تحولًا تاريخيًا في مسار المغرب التنموي، من خلال تعزيز العدالة الاجتماعية ومواجهة مختلف أشكال الهشاشة والإقصاء الاجتماعي. وأوضح أن الحكومة نجحت في استكمال الإطار القانوني والتنظيمي للورش، بشراكة وتفاعل إيجابي من مختلف الفرقاء السياسيين والاجتماعيين.
منظومة شاملة وعقد اجتماعي جديد
وأوضح أن تعميم التغطية الصحية الإجبارية شمل حاليًا جميع الأسر المغربية، حيث تم إدماج 4 ملايين أسرة ضمن نظام “أمو – تضامن”، ليبلغ عدد المستفيدين قرابة 11 مليون شخص. وتستفيد هذه الأسر من خدمات العلاج المجاني في المؤسسات الصحية العمومية، ومن تغطية مماثلة لما يستفيد منه أجراء القطاع الخاص عبر صندوق CNSS، مع تحمل الدولة واجبات الاشتراك المقدرة بـ9,5 مليار درهم سنويًا.
كما أبرز أن أكثر من 14 مليون ملف طبي تم إيداعه لدى وكالات الصندوق، منها أزيد من 300 ألف ملف مرتبط بأمراض مزمنة، تم تصفية 12 مليون ملف منها بكلفة تفوق 17 مليار درهم.
دعم مباشر وتوسيع قاعدة المستفيدين
وعلى صعيد الدعم الاجتماعي المباشر، كشف رئيس الحكومة أن البرنامج استهدف 4 ملايين أسرة، أي حوالي 60% من الأسر غير المشمولة بأي نظام للتعويضات العائلية، وذلك بدعم شهري يتراوح ما بين 500 و1200 درهم، حسب تركيبة الأسرة. وقد رُصد لهذا البرنامج غلاف مالي بـ25 مليار درهم لسنة 2024، مرشح للارتفاع إلى 29 مليار درهم بحلول سنة 2026، ما يضع المغرب في المرتبة الثانية إفريقيا من حيث تخصيص الموارد للحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن منصة www.asd.ma التي أُطلقت في دجنبر 2023، ساهمت في تحقيق مؤشرات نوعية، حيث تجاوز عدد المستفيدين 12 مليون شخص، من بينهم 3,2 مليون أسرة تستفيد في الوقت ذاته من التأمين الصحي الإجباري.
نحو مغرب الإنصاف الاجتماعي
واعتبر رئيس الحكومة أن ما تحقق يعكس التزام المغرب بمشروع اجتماعي استراتيجي يضع المواطن في قلب السياسات العمومية، ويستند إلى مقاربة دقيقة وشفافة في استهداف الفئات المستحقة، وذلك بفضل تفعيل السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد في جميع أقاليم المملكة.
وختم بالتأكيد على أن ترسيخ دولة الرعاية والحماية لن يتم إلا بمواصلة التعبئة الجماعية، والعمل المتواصل لتثبيت العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة لكل المغاربة.
