أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، اليوم الثلاثاء 27 ماي 2025، حكما يقضي بإدانة إدريس الراضي بأربع سنوات حبسا نافذا، بعد متابعته بتهمة تزوير عقود متعلقة بأراضٍ سلالية والتصرف فيها دون سند قانوني.
وشمل الحكم أيضا إدانة شقيقه كريم الراضي بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما قضت المحكمة بسنتين سجنا في حق نائبين سلاليين، وبسنة ونصف حبسا نافذا لموظفين بقسم الشؤون القروية بعمالة سيدي سليمان، وذلك على خلفية تورطهم في نفس الملف.
وكشفت مصادر مطلعة أن الراضي رفض المثول أمام المحكمة طيلة جلسات المحاكمة، وكان يقدم شواهد طبية لتبرير غيابه المستمر، ما أثار تساؤلات حول ظروف متابعته.
ويُشار إلى أن إدريس الراضي سبق له أن شغل عدة مناصب بارزة، من بينها رئاسة الغرفة الفلاحية بجهة الرباط سلا القنيطرة، وعضوية المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، بالإضافة إلى رئاسته للفريق البرلماني للحزب بمجلس المستشارين.
