كشفت المعطيات المالية الخاصة بالأحزاب السياسية المغربية، أن الغالبية العظمى من التنظيمات السياسية تعتمد بشكل كبير على التمويل العمومي لتغطية نفقاتها، حيث بلغ إجمالي الدعم العمومي المخصص للأحزاب خلال سنة واحدة حوالي 104,97 مليون درهم، من أصل نفقات إجمالية بلغت حوالي 180 مليون درهم، أي بنسبة تمويل عمومي وصلت إلى 58%.
وتصدر حزب العدالة والتنمية قائمة الأحزاب من حيث نسبة الاعتماد على التمويل العمومي، إذ بلغت 99% من ميزانية الحزب، التي وصلت إلى حوالي 881 ألف درهم، منها 875 ألف درهم عبارة عن دعم من الدولة.
أما الاتحاد الدستوري، فقد بلغت نسبة اعتماده على الدعم العمومي 99% أيضاً، حيث حصل على دعم فاق 3,2 ملايين درهم، من أصل ميزانية إجمالية في حدود 3,26 ملايين درهم.
من جهته، يعتمد حزب التقدم والاشتراكية على التمويل العمومي بنسبة 76%، حيث تلقى دعماً مالياً يقارب 4,93 ملايين درهم من أصل ميزانية إجمالية بلغت حوالي 6,17 ملايين درهم.
في المقابل، يظهر حزب الحركة الشعبية كحالة فريدة، إذ لم يسجل أي اعتماد على الدعم العمومي، حيث بلغت نسبة تمويله العمومي 0%، مما يشير إلى تمويل ذاتي كامل لنشاطاته الحزبية، وهو أمر نادر في المشهد الحزبي المغربي.
أما الأحزاب الكبرى، مثل التجمع الوطني للأحرار، فقد حصل على دعم عمومي فاق 14 مليون درهم، أي ما يعادل 36% من ميزانية الحزب التي بلغت أزيد من 38 مليون درهم. بينما بلغ الدعم الموجه لـ حزب الأصالة والمعاصرة حوالي 6 ملايين درهم، أي ما يمثل 80% من ميزانيته.
بدوره، تلقى حزب الاستقلال دعماً بقيمة تناهز 10,1 ملايين درهم، أي بنسبة 57% من ميزانيته، فيما بلغت نسبة اعتماد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على التمويل العمومي 80%.
أما الأحزاب غير الممثلة في البرلمان وعددها 16، فلم تتلق أي دعم عمومي، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى قدرتها على الاستمرار في أداء أدوارها السياسية والتنظيمية في ظل غياب التمويل.
وتكشف هذه المعطيات حجم التفاوت بين الأحزاب من حيث القدرة على تدبير مواردها، وتبرز مدى الحاجة إلى نقاش عمومي حول حكامة تمويل الأحزاب السياسية وربط الدعم العمومي بمؤشرات الأداء السياسي والتنظيمي.
