تواجه بلادنا وبصفة شبه دورية أزمة الجفاف الذي قد يستمر سنوات، خاصة مع الطابع الفلاحي /الرعوي، ونظرا لتزايد الاستهلاك العام للماء سواء على المستوى الفلاحي والصناعي والعائلي، فإن الاحتياجات للماء تتزايد مع تناقص الموارد المائية خلال السنوات الماضية ومفاجآت الجفاف شبه “الدورية” في كل عشرين سنة، ومع أزمة المناخ التي يعرفها الكوكب ككل نظرا للنشاط الكربوني والصناعي خاصة من الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند، فإن العالم مقبل على أزمات فلاحية وغذائية بالضرورة، فضلا عن الاحتياجات الفردية، وقد انتبهت كل الدوائر الحكومية والإدارية والشعبية في بلادنا إلى هذه الأزمات التي يبدو أن الآفاق المقبلة زمنيا ليست بعيدة عن أزمات وجودية، خاصة في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية مع معاناة المناطق السقوية من ضغط واستهلاك مفرط للفرشة المائية نتيجة زراعات مستهلكة للماء ولا علاقة لها بغذاء الشعب المغربي واحتياجاته الأساسية.
لذا فالأزمة أزمة حياة، خصوصا أن احتياجات الفرد المغربي من الماء نقصت من 360 م مكعب إلى 260 سنويا، وقد تتضاعف هذه النسبة سلبا مع مرور السنوات، فضلا عن كون المغرب صار يلجأ إلى الأسواق العالمية لشراء المنتوجات الزراعية خاصة الحبوب والأعلاف وبنسب تتزايد كل سنة، بل وتتضاعف مع مرور الأعوام، في حين أن المغرب بلدا كان دائما ينتج غذاءه الأساسي، فالتنوع الغذائي اللامسؤول والزراعات غير الضرورية والقيم الاستهلاكية كلها أدتا إلى زراعات تستهلك المياه بوفرة من أجل التصدير ولشراء مستلزمات كالسيارات الخاصة لسنا في صميم الحاجة إليها ولأسباب أخرى ليست من الضروريات.
ولمعالجة هذه الأسباب ولتلافي الأزمات المفجعة سواء على المستوى الزراعي والصناعي والعطش، فإننا مجبرين على اتخاذ خطوات أساسية:
أولا: المشروع النووي أصبح ضروريا خاصة فيما يتعلق بالاحتياجات الكهربائية وتحلية الماء من أجل الزراعة والحاجات الأخرى.
ثانيا: العادات الأسرية:
فالمراحيض يجب تغيير طبيعتها، إذ أنها تستهلك الماء الشروب الذي يكلف جهدا ومالا من أجل تنقيته، ويضيع أغلبه في المراحيض، في حين لو ربطنا ماء الانبوب للحمام أو غسيل اليد أو الصابون بالمرحاض لربحنا كمية من الماء الشروب تساوي مانحتاج إليه، وذلك بإعادة تصميم البناءات خاصة العمارات لهذا الغرض وهي مسألة تقنية فقط.
ثالثا: إعادة التدوير
إنشاء -على المستوى الوطني- مصانع كبرى لإعادة تدوير الماء العادم، وهو بنفس كمية الماء المستهلك وتوزيعه بأنابيب على الحدائق العامة والخاصة ولمحلات غسل السيارات وغيرها بل واستغلاله في بعض الزراعات القابلة لهذا الماء في انتظار إعادة تدويره بصفة كاملة إلى ماء صالح للشرب، وتجربة سنغافورة رائدة في هذا الباب.
رابعا: إلغاء الزراعات غير المفيدة
هناك بعض المنتوجات الزراعية التي تستهلك الماء بدون أي مردودية غذائية سوى الاستهلاك البورجوازي أو التصدير المعاكس الذي لا يفيد مثل الأڤوكا والبطيخ الأحمر والفراولة، فضلا عن جعل اقتصادنا رهين لرغبة المستوردين مما يضعف قرارنا الاقتصادي/السياسي، فكيلو من الفراولة -مثلا- يستهلك خمسة آلاف لتر ماء، أما الأڤوكا فيتجاوز هذا الرقم.
خامسا: البرامج
تهييئ برامج مدرسية /إعلامية للحث على عدم الاستهلاك المفرط للماء مع إعلانات مصاحبة في كل البرامج التلفزيونية والأفلام والانترنيت، فضلا عن محاربة التدخين بكل أنواعه واستهلاك الخمور وتمويل تمثيليات تلفزيونية لنفس الهدف مع إعلانات مصاحبة لكل الأنشطة.
سادسا: السد.
إنشاء سد صخم في شمال المغرب لمنع تسرب المياه إلى البحر وإنشاء قنوات ضخمة لتمرير المياه إلى الجنوب لرفع مستوى الفرشة المائية عند الضرورة، وهي ليست بالكبيرة على الشعب المغربي ويمكن إنجازها أو أغلبها في الوقت الحالي، بدل إضاعة المال والجهد في تمويلات وقتية واستهلاكية، فالمشاريع الكبرى هي الأساس الاستراتيجي للبناء.
“أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون”.
*باحث
