تعيش مدينة مراكش، إحدى أبرز الوجهات السياحية في إفريقيا، على وقع تحديات متزايدة تهدد مكانتها العالمية، وسط محاولات حثيثة من الفاعلين المحليين لإعادة التوازن إلى قطاع يئن تحت وطأة أزمات متراكمة. في هذا السياق، برزت الجمعية الجهوية للصناعة الفندقية بمراكش-آسفي كلاعب محوري يسعى إلى كسر الجمود واستشراف آفاق جديدة.
الجمعية عقدت جمعها العام الانتخابي يوم 22 ماي 2025، وجددت ثقتها في رئيسها أحمد بناني، رئيس مجموعة Hivernage Collection، كما صادقت بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2024. ووسط أجواء طبعتها نبرة التحدي، أعلنت الجمعية عزمها مضاعفة الجهود لمواجهة اختلالات القطاع من خلال توسيع قاعدة المنخرطين، وتطوير برامج التكوين المستمر، والتحول الرقمي، إضافة إلى تبني مقاربات بيئية مستدامة وإطلاق مرصد جهوي للفندقة وأكاديمية للسياحة.
غير أن هذه المبادرات تظل، بحسب مراقبين، حبيسة الورق في ظل واقع سياحي يتسم بالهشاشة. فالمدينة، التي طالما سحرت زوارها بسحرها التاريخي والثقافي، باتت تواجه اختلالات عميقة تقوض تجربتها السياحية. انتشار النفايات في مناطق حيوية، وتدهور جودة بعض الخدمات، وارتفاع غير مبرر للأسعار، كلها مظاهر أثرت بشكل سلبي على صورة المدينة. كما تثار تساؤلات حول استفادة السكان المحليين من عائدات السياحة، ما يعكس فجوة واضحة بين الدينامية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
ورغم المبادرات الحكومية ودعم السلطات المحلية، تتصاعد الانتقادات حول محدودية الأثر الفعلي للجمعية ومثيلاتها في التصدي للأزمة. فإطلاق مشاريع رقمية وبرامج تكوينية، على أهميتها، لا يبدو كافياً لمعالجة أزمة باتت بنيوية، في غياب رؤية شاملة وتنسيق فعّال بين مختلف الفاعلين.
الجمعية تؤكد التزامها بالتعاون مع الشركاء المؤسساتيين، مثمنة دعم وزارة السياحة والسلطات الجهوية والأمنية، لكنها تشدد في المقابل على أن مواجهة الأزمة تتطلب أكثر من حسن النية. مراكش اليوم بحاجة إلى قرارات جريئة، ورؤية جديدة تُبنى على التشاور والجرأة في التغيير، تضع مصالح السكان في صلب الاهتمام قبل الزوار.
ويبقى السؤال مفتوحاً: هل ستنجح الجمعية الجهوية للصناعة الفندقية، في ظل غياب تنسيق فعلي بين الفاعلين، في تحقيق اختراق حقيقي على أرض الواقع؟ أم أن مراكش ستظل تراوح مكانها، وتواصل فقدان بريقها وسط صمت السياسات وتراخي المسؤوليات؟
