في خطوة لافتة أثارت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر المحامي والنائب البرلماني يونس بنسليمان تدوينة مثيرة للجدل، وجّه من خلالها تساؤلات حارقة إلى الفاعل الحقوقي، عبد الإله طاطوش، حول ما بات يُعرف بـ”قضية ضيعة الستة هكتارات” والتسجيل الصوتي المرتبط بالتوسط لدى وزير الأوقاف.
بنسليمان خاطب طاطوش بصفته الحقوقية، التي دأب على الترويج لها، مستحضرا شعارات “الشفافية والنزاهة” التي يرفعها، ودعاه إلى تقديم توضيحات للرأي العام المحلي والوطني بشأن تفويت ستة هكتارات من الأراضي لفائدة جهة لم يُعلن عنها، من طرف نائب رئيس جماعة سيدي عبد الله غياث، الذي كان متابعا قضائيا ويدعي آنذاك تعرضه لابتزاز وتضييق سياسي.
التدوينة طرحت علامات استفهام كبيرة حول الطريقة التي تحولت بها هذه الأرض القاحلة إلى ضيعة خصبة وبساتين فسيحة، تضم سكنا فاخرا لا يقل رفاهية عن مساكن كبار الأثرياء، متسائلة عن خلفيات هذا التحول وشرعيته، وعن المستفيد الحقيقي من هذه العملية.
الأمر لم يتوقف عند هذه النقطة، إذ عاد بنسليمان لإثارة قضية التسجيل الصوتي الذي سبق أن أثار ضجة إعلامية وسياسية، بعد أن بلغ صداه قبة البرلمان، والذي يتضمن، بحسب ما جاء في التدوينة، عبارات توحي بإمكانية التدخل لدى وزير الأوقاف قصد تمليك عقار حبسي، حيث وردت عبارة مثيرة: “نمشي معاك حتى لعند الوزير”. وهو ما يستدعي، وفق المتحدث، توضيحا من طاطوش: هل التسجيل صحيح ومنسوب إليه فعلا أم لا؟
كما تساءل بنسليمان عن التحول الذي طرأ في المسار المهني والاجتماعي لطاطوش، متحدثا عن انتقاله من مستخدم يتنقل بدراجة نارية إلى شخصية معروفة في مراكش تتحرك بسيارة رباعية الدفع وتتمتع بنفوذ واسع يُفتح أمامه الأبواب المغلقة.
وفي ختام تدوينته، أكد بنسليمان أن الرأي العام المحلي والوطني من حقه أن يعرف الحقيقة بشأن هذه الوقائع، مشدداً على أن المال العام وخروقات التسيير لا يمكن التساهل معهما، وأن النيابة العامة وأجهزة الدولة تبقى وحدها المخول لها الضرب بيد من حديد على يد كل من يعبث بمصالح المواطنين.
وتبقى الكرة الآن في ملعب عبد الإله طاطوش لتقديم توضيحات حول ما ورد في التدوينة، خاصة أن القضية باتت تحظى بمتابعة واسعة داخل مراكش وخارجها.
