تقدمت جهة دفاع بشكاية رسمية الى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير نيابة عن موكليها ضد كل من “ال ن ح” و”ال م ل” و”ال ه م” و”ال ح س” تتهمهم فيها بالضلوع في اصدار شهادة ادارية مخالفة للقانون ومبنية على معطيات غير صحيحة ودون توفر الشروط القانونية اللازمة
وتعود فصول القضية الى خلاف قائم بين بعض السكان بدوار اولاد بلة جماعة بوروس اقليم الرحامنة حيث تفاجأ المشتكون بقيام مجموعة من الاشخاص باستصدار شهادة ادارية غير قانونية من قائد قيادة بوروس تضمنت معطيات مغلوطة تفيد الاقامة بدوار اولاد بلة رغم ان التحقيقات والوقائع اثبتت عكس ذلك ما يشكل بحسب الشكاية تزويرا واستعمالا لوثيقة مزورة من طرف المشتكى بهم بغرض الاستفادة من بعض الامتيازات او تغطية وقائع معينة
المشتكون اكدوا في شكايتهم ان الشهادة الادارية صدرت بناء على طلب المشتكى بهم وتم الادلاء فيها بمعلومات زائفة تمثلت في نسبهم الى دوار اولاد بلة رغم انه لا علاقة لهم بهذا الدوار لا من حيث السكنى الفعلية ولا من حيث الاصول وهو ما اعتبروه تعديا صريحا على حقوقهم وتجاوزا لاختصاصات السلطة المحلية
كما اشير في الشكاية الى ان هذه الشهادة الادارية استعملت في ملفات ادارية وقضائية ما قد يشكل خرقا جسيما للقانون ويستدعي تدخل النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة
