وجه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، طالب من خلاله بضرورة إدماج إقليم الرحامنة في البرامج والمبادرات الحكومية المتعلقة بتمكين الشباب القروي، معتبرا أن الإقليم يعاني من تهميش غير مبرر في هذا المجال رغم توفره على مؤهلات بشرية وفلاحية هامة.
وأشار الزعيم إلى أن العالم القروي بالمغرب يعرف في السنوات الأخيرة دينامية جديدة بفضل التوجه الحكومي نحو إدماج الشباب القروي في التنمية، عبر برامج تستهدف التكوين المهني الفلاحي، وتشجيع ريادة الأعمال، وتوفير التمويل. غير أن هذه الدينامية، يضيف النائب، لم تشمل إقليم الرحامنة الذي لم يستفد من مبادرات من قبيل برنامج “إحياء” أو “دار المستثمر القروي”، على غرار أقاليم وجهات أخرى كفاس مكناس، وسوس ماسة، والشرق.
وأوضح النائب أن هذا الإقصاء يثير تساؤلات حول معايير الاستهداف والتراب المجالي المعتمد في تنزيل هذه المشاريع، خاصة وأن شباب الإقليم يعيشون أوضاعا اقتصادية صعبة ويواجهون ضعف فرص الشغل، مما يجعل من التمكين الفلاحي رافعة أساسية لتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية.
وفي ختام مراسلته، تساءل الزعيم عن الإجراءات التي تنوي الوزارة اتخاذها لضمان استفادة شباب الرحامنة من برامج التمكين الفلاحي، وما إذا كانت هناك رؤية أو مشاريع مستقبلية تضع هذا الإقليم ضمن أولويات التدخل الحكومي تحقيقا للإنصاف المجالي وتكافؤ الفرص.
