علمت مراكش الاخبارية من مصادر موثوقة ان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء امر بإيداع البرلماني السابق ورئيس جماعة بني ملال سابقا احمد شدا رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية قضية تتعلق بتبديد اموال عمومية والتلاعب في صفقات تفويت اراض
ووفق المعطيات التي توصلت بها الجريدة فإن القضية التي تحقق فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تهم عددا من المتورطين حيث تم تقديمهم يوم الثلاثاء 20 ماي 2025 امام النيابة العامة في اطار المسطرة عدد 323
واكدت ذات المصادر ان احمد شدا تمت مواجهته خلال التحقيقات مع م.م صاحب مكتب الدراسات المعتقل سلفا والذي يقضي حاليا عقوبة حبسية مدتها ثماني سنوات في الملف المتعلق بجماعة الجديدة ،قبل ان يصدر قرار بإيداعه السجن الى جانب شخصين آخرين احدهما صاحب شركة للنظافة والثاني مهندس معماري
في المقابل تم الافراج عن متهمين آخرين بكفالات مالية من بينهم رئيس المجلس الجماعي الحاغ لبني ملال احمد بدرة الذي سدد كفالة قدرها خمسون مليون سنتيم في انتظار استدعائهم لاحقا من اجل مواصلة التحقيقات فيما اعيدت ملفات عدد من المتابعين الى الشرطة القضائية من اجل تعميق البحث
وتعيد هذه القضية الى الاذهان ملفات فساد مماثلة ابرزها قضية اقليم الفقيه بنصالح التي اطاحت بالوزير والبرلماني السابق محمد مبديع المعتقل حاليا على خلفية شبهات فساد مالي واداري
ويشار الى ان احمد شدا سبق ان شغل مناصب وازنة ابرزها رئاسة لجنة الداخلية بمجلس المستشارين ورئاسة جماعة بني ملال كما انتخب نائبا برلمانيا سنة 2021 قبل ان يتم تجريده من صفته البرلمانية بقرار من المحكمة الدستورية بناء على طلب من وزير العدل وذلك اثر صدور حكم نهائي بعزله من الجماعة بسبب خروقات جسيمة على المستويين القانوني والاخلاقي خلال فترة تدبيره للشأن المحلي
