في موقف لافت، وجّه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، انتقادات لاذعة لوزير العدل وبعض البرلمانيين الموالين له، على خلفية الجدل الدائر حول المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية.
واعتبر الغلوسي أن المنتظر من الوزير كان تقديم مرافعة قانونية ودستورية قوية لإقناع نواب الأمة والرأي العام بجدوى المادتين، لا اللجوء إلى أساليب خطابية شعبوية واتهامات غير موثقة. وأكد أن ما وقع داخل قبة البرلمان، لم يكن سوى “تهريب للنقاش الحقيقي” إلى مسارات هامشية، عبر استعمال قاموس لغوي لا يليق بموقع المسؤولية.
وانتقد الحقوقي البارز لجوء الوزير إلى ما وصفه بـ”لغة المعاطية والمعيار”، مستغربًا محاولة الإيحاء بامتلاك معطيات خطيرة ضد جمعيات حماية المال العام دون تقديم أي أدلة للقضاء، داعيًا إياه إلى تحمّل مسؤولياته القانونية بالتبليغ عن تلك الجرائم، تحت طائلة المساءلة.
الغِلوسي لم يتوقف عند هذا الحد، بل تساءل عن موقف الوزير من ممارسات بعض الأحزاب السياسية التي تُتهم بابتزاز المواطنين واستغلال هشاشتهم، واستعمال المال المشبوه لشراء الأصوات والظفر بمقاعد برلمانية تُستغل لاحقًا في خدمة المصالح الشخصية وتراكم الثروات بطرق غير مشروعة.
كما دعا الوزير إلى توضيح موقفه من بعض الأحزاب التي يدافع عنها، رغم أن عدداً من مسؤوليها – وفق تعبيره – متورطون في ملفات ثقيلة تشمل الاتجار الدولي في المخدرات، وتبييض الأموال، والاختلاس، والتهرب الضريبي.
واعتبر الغلوسي أن هذه الممارسات تعكس نية واضحة في استهداف الجمعيات المدنية التي تزعج مصالح “المحظوظين”، مؤكدا أن الهجوم على هذه الجمعيات ومحاولة إسكاتها لن يغطي على غياب الإرادة الحقيقية لمحاربة الفساد.
وفي ختام تدوينته، شدد الغلوسي على أن البرلمان تحوّل، في نظره، إلى أداة للتشريع لفائدة بعض “الأسياد”، لا لمحاسبتهم، مبرزًا أن المعركة الحقيقية التي يتم تجنبها تتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، وتضارب المصالح، وإصلاح نظام التصريح بالممتلكات، ووضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة
