عقد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام اجتماعا عن بعد يوم الاثنين 19 ماي 2025، خصص لمناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي صادقت عليه لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مع التركيز على المادتين 3 و7 وما تضمنتاه من مقتضيات وصفت بالخطيرة على مسار مكافحة الفساد ونهب المال العام.
وأكدت الجمعية أن الاجتماع توقف عند تفشي الفساد والرشوة في الحياة العامة والمرافق العمومية، مستحضرا عددا من القضايا الكبرى، من ضمنها فضيحة شبكة الفساد بجامعة ابن زهر بأكادير، والتي يشتبه في ضلوعها في تزوير شواهد جامعية لفائدة منتخبين ورجال أعمال ومسؤولين استفادوا منها بشكل غير مشروع للحصول على مناصب ووظائف عمومية. واعتبرت الجمعية أن هذه الفضيحة تطرح تساؤلات جدية حول مصداقية المؤسسة الجامعية ودورها الأكاديمي والعلمي.
وحذرت الجمعية من خطورة التوجه الحكومي الذي يسعى، حسب تعبيرها، إلى عزل المجتمع وتهميش دور المواطنين والجمعيات في التبليغ عن جرائم الفساد، من خلال المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، وهو ما يشكل تقويضا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتراجعا خطيرا عن المكتسبات الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب.
وسجلت الجمعية غياب إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام، مستنكرة في الوقت ذاته تحمس الأغلبية الحكومية لتمرير المادتين المذكورتين، ورفضها التفاعل مع المطالب المجتمعية التي تدعو إلى إصلاحات حقيقية، وفي مقدمتها تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وتعديل قانون التصريح بالممتلكات.
وأعلنت الجمعية عن إطلاق برنامج نضالي يروم التصدي لهذا “الانحراف التشريعي”، ويتضمن:
لقاءات تواصلية مع الأحزاب السياسية أغلبية ومعارضة، لتوضيح موقف الجمعية من مشروع قانون المسطرة الجنائية.
لقاءات حوارية مع المؤسسات الدستورية المعنية بالحكامة، من بينها الهيئة الوطنية للنزاهة، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مؤسسة الوسيط، ومجلس المنافسة.
تنظيم ندوة صحفية سيعلن لاحقا عن تاريخها ومكانها.
تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت 14 يونيو على الساعة الرابعة مساء.
دعوة المجتمع بكل مكوناته إلى الانخراط في معركة التصدي للفساد ونهب المال العام، باعتبارها مسؤولية جماعية تتطلب الوعي والتعبئة.
وختم المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام بيانه بالتأكيد على أن حماية المال العام ومحاربة الفساد تمثل معركة مركزية لبناء دولة القانون والعدالة والشفافية، داعيا إلى مواجهة كل محاولات تقييد دور المجتمع في هذه المعركة.
