أثار قرار حزب التقدم والاشتراكية سحب تعديلاته على المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية موجة من الجدل، بعد أن كان الحزب من أبرز من رفعوا شعار مواجهة الفساد والريع وتضارب المصالح داخل قبة البرلمان.
وفي هذا السياق، عبّر الحقوقي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن استغرابه من هذا التراجع، واعتبر في تدوينة نشرها أن المادتين المعنيتين تهدفان إلى كبح الأصوات المناهضة للفساد والرشوة والريع، وتعزيز امتيازات من أسماهم بـ”الفراقشية”، وتوفير حماية إضافية للمسؤولين الذين يدبرون الشأن العام ويتصرفون في المال العمومي.
وأشار الغلوسي إلى أن المادة 3، على وجه الخصوص، تشكل خطرا كبيرا، إذ تقيد صلاحيات النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية بخصوص جرائم المال العام، وتجعلها خاضعة لجهات إدارية، وهو ما اعتبره توجها نحو تغول الفساد وتهديدا للدولة والمجتمع.
كما حذر من وجود إرادة داخل مراكز وقوى في الدولة تسعى إلى تأسيس واقع يكرس الامتياز والحصانة للمسؤولين، على حساب مبدأ المحاسبة والمساءلة، متسائلا عن أسباب هذا التحول المفاجئ في موقف حزب التقدم والاشتراكية، الذي ينتمي إلى مدرسة الحركة الوطنية والتقدمية.
وتساءل الغلوسي في ختام تدوينته عن الجهة التي تدفع نحو هدم توازنات المجتمع والمؤسسات التي تحميه، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تعزيز آليات الرقابة ومكافحة الفساد بكل أشكاله، بدل تقويضها وتشجيع الإفلات من العقاب.
