أغلقت المحكمة الابتدائية بالعرائش ملف النزاع القائم بين نبيل بركة، زوج وزيرة إعداد التراب الوطني فاطمة الزهراء المنصوري، وإحدى الجماعات الترابية، وذلك بعد أن قضت برفض دعوى تقدم بها بركة لإلغاء عقد كراء قديم أبرمته الجماعة مع طرف ثالث، مع تحميله كافة مصاريف التقاضي.
وجاء قرار المحكمة بعد محاولات بركة الدفع بعدم قانونية العقد بناء على دفوعات إجرائية، وذلك في خطوة اعتبرها خصومه التفافاً على حكم سابق قضى بإفراغه من عقار جماعي كان يستغله بثمن تفضيلي، قبل أن يتخلف عن أداء مستحقاته المالية لفترة طويلة.
وكشفت مصادر من الجماعة المعنية لجريدة مراكش الاخبارية، عن شروع مصالحها في اتخاذ خطوات إدارية لتنفيذ الأحكام القضائية، من بينها اللجوء إلى إجراءات الحجز لاسترجاع المتأخرات المالية التي ما زالت في ذمة بركة، خاصة بعد استنفاده لكل المساطر القضائية المتاحة.
في المقابل وجه أحمد الوهابي رئيس جماعة تزروت، اتهامات صريحة لنبيل بركة، متهما إياه بمحاولة “الضغط والترهيب” عبر سيل من الشكايات والدعاوى القضائية، مؤكدا أن الهدف من ذلك هو المس بسمعته ومحاولة إسقاط أهليته الانتخابية في الاستحقاقات القادمة، مضيفا أن بركة يرى فيه العقبة الوحيدة أمام طموحاته السياسية والعقارية داخل نفوذ الجماعة.
