في خطوة حاسمة تهدف الى تعزيز الشفافية وضمان الانصاف في توزيع الدعم الموجه لمربي الماشية، اصدر جلالة الملك خلال اجتماع المجلس الوزاري المنعقد اليوم بالرباط تعليماته بان توكل عملية تأطير تدبير هذا الدعم الى لجان تشرف عليها السلطات المحلية. ويأتي هذا القرار في سياق تصاعد الدعوات الى تحصين البرامج الاجتماعية من اي استغلال سياسوي وضمان استفادة الفئات المستحقة وفق معايير واضحة وعادلة بعيدا عن منطق الزبونية والمحسوبية.
ويعتبر هذا التوجيه الملكي استجابة مباشرة لحالة من التذمر عبرت عنها فئات واسعة من المواطنين والفاعلين المدنيين والسياسيين، وذلك بعد تسجيل حالات توزيع للدعم تمت بطريقة تفتقر الى الشفافية وتخضع لاعتبارات حزبية وانتخابية، وهو ما اثار موجة من الانتقادات بشأن توظيف الدعم العمومي لتحقيق مكاسب سياسية على حساب الفئات الهشة.
وقد حذرت فعاليات مدنية وحقوقية من خطورة تحويل العمل الاجتماعي الى اداة انتخابية، داعية الى ضرورة الفصل التام بين المهام الجمعوية والاهداف السياسية، مع توفير آليات رقابة تضمن وصول الدعم الى مستحقيه دون تمييز. وفي السياق ذاته، دعت جمعيات تهتم بحماية المال العام الى فتح تحقيقات بشأن كيفية صرف الدعم العمومي المخصص للفلاحين، خاصة في ظل تقارير تفيد بوجود اختلالات كبيرة في عملية التوزيع.
وتتقاطع هذه المطالب مع مواقف عدد من الاحزاب التي نددت باستغلال البرامج الاجتماعية سياسيا، مشددة على اهمية احترام مبادئ الحياد والعدالة في تنفيذ السياسات العمومية. ومن المنتظر ان يسهم القرار الملكي الجديد في ضبط آليات توزيع الدعم وضمان نزاهتها، بما يعيد الثقة لدى المواطنين ويكرس مبدأ تكافؤ الفرص في الاستفادة من موارد الدولة.
