من المرتقب أن ينعقد يوم غد الاثنين 11 ماي مجلس وزاري برئاسة الملك محمد السادس، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة. ويأتي هذا الاجتماع الهام في ظل سياق سياسي واقتصادي واجتماعي يستوجب اتخاذ قرارات استراتيجية، وسط ترقب لما قد يسفر عنه من مستجدات بشأن توجهات حكومية جديدة أو تعيينات في مناصب عليا.
وفي هذا الإطار، تقرر تأجيل الجلسة الشهرية التي كانت مبرمجة يوم الاثنين بمجلس النواب، والتي كانت مخصصة لمساءلة رئيس الحكومة حول قضايا تهم قطاع التعليم، إلى الأسبوع المقبل. وسيتم تعويضها بجلسة عادية يحضرها عدد من كتاب الدولة، وهم: عمر احجيرة، أديب بن إبراهيم، والحسن السعدي. وقد تم إبلاغ النواب بإمكانية طرح سؤال واحد فقط خلال هذه الجلسة على أحد كتاب الدولة الحاضرين، وفقا للضوابط التنظيمية المعمول بها.
كما تقرر تأجيل الجلسة التشريعية التي كانت مبرمجة بعد الجلسة الشهرية ليوم الاثنين، إلى غاية يوم الثلاثاء 13 ماي الجاري، حيث ستعقد على الساعة العاشرة صباحًا.
ويُرتقب أن يشكل المجلس الوزاري محطة أساسية في مسار العمل الحكومي، خاصة في حال تضمن جدول أعماله المصادقة على مشاريع قوانين مهمة أو إجراء تعيينات في مناصب المسؤولية، تفعيلا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور المغربي.
