مشروع الحاضرة المتجددة بمراكش في قلب فضيحة تبديد أموال عمومية وشبهات استغلال نفوذ
كشفت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عبر مكتبها الجهوي بمراكش الجنوب، عن معطيات مثيرة تتعلق بمشروع بناء المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية، مشيرة إلى وجود شبهة تبديد أموال عمومية واستغلال للنفوذ، مطالبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بفتح تحقيق عاجل في هذه القضية التي وصفتها بـ »الخطيرة ».
وأفادت الجمعية في شكاية موجهة إلى النيابة العامة، أن المجلس الجماعي لمراكش صادق خلال الفترة الانتدابية 2009-2015 على مشروع بناء المحطة الطرقية الجديدة، دون استشارة أو إشراك مهنيي النقل الذين يملكون 60 في المئة من أسهم الشركة المسيرة للمحطة الحالية بباب دكالة، في حين يملك المجلس الجماعي 20 في المئة، والنسبة المتبقية في حوزة الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك.
وأوضحت الجمعية أن المجلس الجماعي قرر كراء قطعة أرضية مساحتها ستة هكتارات من أملاك الدولة بثمن سنوي لا يتجاوز 127 ألف درهم، في إطار عقد ينص على أن تؤول جميع البنايات والمنشآت للدولة دون تعويض عند نهاية العقد. كما حصل المشروع على سلسلة من الموافقات المبدئية بين 2015 و2017، إلا أن ما يثير الشبهات، حسب الشكاية، هو منح 7500 متر مربع من الأرض المخصصة لسيارات الأجرة لشركة خاصة تدعى « AYA KECH GEST » لإنشاء محطة وقود وفندق، في ظروف غامضة، رغم أن الشخص الذي وقع عقد الكراء لم يعد يمتلك أي صفة قانونية للتوقيع باسم الشركة وقتها.
وأضافت الجمعية أن الشركة المعنية تأسست في نفس فترة الحصول على الموافقات الإدارية، وهو ما يطرح تساؤلات حول أهداف تأسيسها والجهات التي تدعمها. كما سجلت الجمعية اختلالات في تصميم المشروع وتحويل مواقع مواقف سيارات الأجرة، واستفادة الشركة ذاتها من مساحات إضافية دون تبريرات واضحة.
وأكدت الجمعية أن المشروع الذي تم تقديمه ضمن برنامج الحاضرة المتجددة أمام الملك محمد السادس، خصصت له ميزانية ضخمة ناهزت 12 مليار سنتيم، ورغم انتهاء الأشغال منذ أكثر من سنتين، فإن المحطة لا تزال مغلقة، ما يشكل هدرا واضحا للمال العام، خاصة وأنها لا تستوفي المعايير التقنية المطلوبة، وفق ما يؤكده المهنيون.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق شامل عبر الاستماع إلى كل الأطراف المعنية، من مسؤولي المجلس الجماعي السابق، إلى مسؤولي الشركة المستفيدة، ومكاتب الدراسات، وممثلي التعمير، وكل من يمكن أن يفيد في هذا الملف، بهدف تحديد المسؤوليات وتقديم المتورطين في أية اختلالات محتملة إلى العدالة.
