انعقدت في العاصمة الموريتانية نواكشوط يومي 9 و10 ماي 2025 الدورة الأولى للمنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي، بمشاركة وفدين رفيعي المستوى من مجلس النواب المغربي والجمعية الوطنية الموريتانية، يتقدمهما راشيد الطالبي العلمي ومحمد بمب مكت، إلى جانب وزراء من حكومتي البلدين وممثلين عن القطاع الخاص وخبراء اقتصاديين.
هذا اللقاء البرلماني الاقتصادي الأول من نوعه جاء تفعيلا لمضامين مذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسستين التشريعيتين في يوليوز 2022، وتجسيدا للإرادة المشتركة في إرساء تعاون برلماني اقتصادي يعزز العلاقات التاريخية بين البلدين ويرتقي بها إلى شراكة استراتيجية تخدم مصالح الشعبين.
المنتدى شكل مناسبة لمناقشة قضايا حيوية تمس الأمن الغذائي والتعاون الزراعي والصيد البحري وتربية الماشية، إلى جانب التكوين المهني وملاءمته مع سوق الشغل. وقد أكد الجانبان على أهمية تثمين الإمكانات الكبيرة التي يزخر بها البلدان في هذه القطاعات، والدعوة إلى مشاريع استثمارية مشتركة تعتمد أساليب الاستغلال العصري وتراعي الاستدامة والنجاعة.
وتم التأكيد على دعم تكوين المنتجين وتنظيمهم في تعاونيات وجمعيات إنتاج، مع إبراز أهمية الفلاحة البيولوجية والاستفادة من نتائج البحث العلمي والتكوين في المجالين الفلاحي والبيطري، وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات المرتبطة بالأوبئة التي تهدد الثروة الحيوانية.
المنتدى شدد أيضا على الفرص الكبرى التي تتيحها الموارد البحرية للبلدين، ودعا إلى الاستغلال الأمثل لها في إطار شراكات منتجة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وخلق مناصب شغل ورفع الدخل من العملة الصعبة.
وفي مجال التكوين والموارد البشرية، تم التأكيد على أهمية التكوين المهني والعالي والمستمر، ودعوة إلى تبادل البعثات المهنية وفتح مراكز التكوين والمعاهد في كلا البلدين أمام المهنيين، بما يمكن من نقل التكنولوجيا والمعارف وتعزيز الكفاءات.
كما دعا المنتدى إلى تعزيز التعاون في مجال الحكامة وبيئة الأعمال ومواكبة المستثمرين، وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع بين البلدين من أجل دعم المبادلات التجارية وتكامل الأسواق.
الجانبان عبرا عن اقتناعهما بجدوى التعاون الثنائي وإمكانية تحويل الفضاء المغربي الموريتاني إلى قطب إقليمي للإنتاج والتسويق نحو إفريقيا وأوروبا والأطلسي، مؤكدين ثقتهما في القيادة الحكيمة للملك محمد السادس والرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لتحقيق هذا الطموح.
واختتم المنتدى بتأكيد الجانبين على ضرورة إحداث آلية مشتركة لتتبع تنفيذ مخرجاته، فيما عبر الوفد المغربي عن شكره للجانب الموريتاني على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والأجواء الأخوية التي طبعت أشغال الدورة.
