افتتح رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، أشغال الندوة الوطنية المنظمة تحت شعار “البرلمان المغربي وقضية الصحراء: نحو دبلوماسية موازية ناجعة وترافع مؤسساتي فعال”، بحضور شخصيات سياسية ونقابية وأكاديمية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجبهة الداخلية والانخراط الفاعل في معركة الترافع حول الوحدة الترابية للمملكة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد ولد الرشيد أن هذه الندوة تشكل محطة رمزية واستراتيجية في سياق الاعتراف الدولي المتزايد بمغربية الصحراء، والدينامية التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية. وشدد على أن مجلس المستشارين، وانسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية، فعّل آلية مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة لتقديم الاستشارة حول القضية الوطنية، وذلك في إطار الانخراط المؤسساتي لدعم القضية الأولى للمغاربة.
وأشار رئيس المجلس إلى أن المقاربة الدبلوماسية المغربية انتقلت إلى منطق المبادرة والاستباق، مستندة إلى شرعية تاريخية وحجج قانونية ومشاريع تنموية طموحة، ما أثمر عن دعم متزايد لمبادرة الحكم الذاتي، التي باتت تحظى بتأييد واسع من قوى دولية وازنة، في مقدمتها الولايات المتحدة، إسبانيا، وفرنسا، فضلاً عن عدد كبير من الدول الإفريقية والعربية.
كما أبرز أهمية الحفاظ على وحدة الصف الداخلي، منوهاً بإجماع الأمة حول قضية الصحراء المغربية، ومثمناً الدور الحيوي الذي تضطلع به القوى الوطنية الممثلة داخل البرلمان، من أحزاب سياسية وتنظيمات نقابية ومهنية.
واعتبر ولد الرشيد أن التنمية بالأقاليم الجنوبية ليست مجرد مشاريع بنية تحتية، بل تمثل رؤية استراتيجية تجعل من الصحراء المغربية منصة جيوسياسية للتكامل الإقليمي، من خلال مشاريع كبرى كمشروع أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب، والمبادرات الأطلسية التي تعزز مكانة المملكة كفاعل موثوق في القارة.
وختم رئيس مجلس المستشارين كلمته بالتأكيد على أهمية الخروج من هذه الندوة بتوصيات عملية تسهم في تعزيز الأداء البرلماني الترافعي، وترسّخ حضور المملكة في مختلف الفضاءات الإقليمية والدولية، داعياً إلى مواصلة التنسيق والتكامل بين الدبلوماسية البرلمانية والرسمية في الدفاع عن القضية الوطنية.
