عاد اسم المغني سعد لمجرد إلى الواجهة من جديد، بعدما حددت السلطات القضائية الفرنسية تاريخ 2 يونيو المقبل موعدا لانعقاد جلسة الاستئناف المرتقبة، في القضية التي سبق أن أدين فيها بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة الاغتصاب.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أكتوبر من سنة 2016، حين اتهمت شابة فرنسية الفنان المغربي بالاعتداء عليها داخل غرفة فندق بالعاصمة باريس، وهي التهمة التي نفاها لمجرد بشكل قاطع، قبل أن يصدر في حقه حكم بالإدانة سنة 2023.
يذكر أنه خلال أطوار المحاكمة التي جرت أمام محكمة الجنايات بباريس في فبراير 2023، صرح سعد لمجرد بأنه كان تحت تأثير الكحول ومخدر الكوكايين ليلة الحادث، مضيفا أنه لم يكن في وعيه الكامل عندما دفع المشتكية بقوة، بعدما شعر بخدش في ظهره فدفعها كرد فعل لا إرادي، نافيا في الوقت نفسه أن يكون قد تعمد إيذاءها.
ورغم هذا الاعتراف، شدد لمجرد على نفيه التام لتهمة الاغتصاب، معتبرا أن ما وقع كان سوء تفاهم لا علاقة له باعتداء جنسي، كما أشار إلى أن استهلاكه للمواد المخدرة والكحول كان في مناسبات محدودة، وأنه توقف عن ذلك منذ سنوات.
وينتظر أن يعرف الملف، الذي أثار تفاعلات واسعة منذ انطلاقه، تطورات جديدة خلال جلسة يونيو، التي قد تقلب موازين القضية، أو تعزز الحكم الصادر ابتدائيا.
يشار إلى أن سعد لمجرد قد عانى خلال هذه السنوات الماضية من تبعات هذه القضية، سواء على المستوى الشخصي أو المهني، إذ توقفت العديد من مشاريعه الفنية، وتقلص ظهوره الإعلامي بشكل ملحوظ، كما واجه انتقادات وضغوطا كبيرة من جهات فنية وجماهيرية، داخل المغرب وخارجه، بسبب التهم الموجهة إليه، رغم تأكيده المتواصل على براءته وانتظاره لإنصافه من طرف القضاء.
