لا تزال العلاقات بين باريس والجزائر تعرف توترا ملحوظا، بعدما قررت محكمة الاستئناف بالعاصمة الفرنسية يوم 28 أبريل الجاري، الإبقاء على موظف قنصلي جزائري رهن الاعتقال، بعد أكثر من أسبوعين على توقيفه على خلفية مزاعم تتعلق باختطاف المدون الجزائري المقيم بفرنسا، أمير بوخرص، المعروف بلقب “أمير ديزاد”.
وحسب ما أفادت به مصادر إعلامية دولية، فإن القضاء الفرنسي لم يستجب لطلب الإفراج المؤقت عن الموظف المعتقل منذ 11 أبريل، حيث اعتبر أن المعطيات المرتبطة بالقضية تشير إلى احتمال وجود خلفيات أوسع، من ضمنها اتهامات غير مثبتة تشير إلى “تورط أجهزة جزائرية رسمية في الواقعة”.
من جهتها، أبدت السلطات الجزائرية عبر وزارة الشؤون الخارجية، استياءها الشديد من القرار القضائي الفرنسي، معبرة عن رفضها التام له من حيث الشكل والمضمون، مؤكدة أن الربط بين القضية ومزاعم تتعلق بالإرهاب يبقى خطوة خطيرة لا تستند إلى قرائن أو أدلة موضوعية.
وشددت الخارجية الجزائرية على أن هذا المنحى التصعيدي من طرف باريس لا يمكن فصله عن محاولات متكررة لاستهداف الجزائر من خلال توظيف ملفات قضائية وإعلامية، معتبرة أن هذا النوع من التحركات ينم عن ازدواجية في التعامل مع قضايا معينة، خاصة حين يتعلق الأمر بنفس الشخص ( في إشارة إلى المدون أمير ديزاد ), الذي سبق أن ارتبط اسمه بملفات مثيرة للجدل لم تتخذ فيها السلطات الفرنسية مواقف مماثلة.
كما أكدت الجزائر أن هذه التطورات لن تمر دون رد، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بضمان حقوق موظفها القنصلي والدفاع عن سيادتها ومصالحها الحيوية، مشيرة إلى أن كل الخيارات تبقى مطروحة للتعامل مع هذا الوضع غير المسبوق.
